مفأجاة سارة.. الحكومة تصالح الشعب وتزف بشرى سارة خلال أيام

يا ترى إيه المفاجأة السارة اللي بتحضر لها الحكومة المصرية للمواطنين، هل هتتعلق بخفض الأسعار ولا حاجة تانية، وهل لو حصل انخفاض للأسعار هيكون لكل السلع ولا السلع الأساسية بس.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير  ده. 
 

طبعا كلنا عارفين، إن مصر مرت بأكتر من أزمة اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا ما بعد جائحة كورونا، ومن ساعتها والأسعار أصبحت نار بتكوي المواطنين، وده بيطلق عليه مسمى "ارتفاع التضخم".

لكن الحكومة في الفترة الأخيرة،  بتحاول تكبح جماح التضخم أو تخفضه، وبالفعل رسمت خارطة طريق عشان تعين المواطن على تحمل التداعيات الاقتصادية الصعبة، وده من خلال العمل على تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تنخفض معها معدلات البطالة، بجانب توفير مظلة اجتماعية لكل أفراد المجتمع ، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، سجلت معدلات التضخم،  1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلاً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024.

كمان سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024، بشأن موجة التضخم اللي بيعيشها المجتمع، بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واللي بتعيشها غالبية دول العالم، حتى الدول المتقدمة.

ومن هنا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زف بشرى سارة للمواطنين بشأن استقرار الأوضاع على حد ما على مدار العام المالي الحالي، مع وجود توقعات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بنسبة 10 % بنهاية عام 2025، يعني الأسعار هتنزل بنسبة 10%.

وأكد كمان أن المواطن هيشعر بأن الامور بتتجه نحو النصاب الصحيح، وسيتم توفير فرص عمل كثيرة، فضلا عن انخفاض أسعار السلع ، وذلك بفعل السياسيات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، والتوسع في اجراءات تحقيق الأمن الغذائي.

ومعروف رسميا، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024، كمان سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.

ومن المنتظر أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا بعد تصريحات رئيس الوزراء ، واللي أشار فيها إلى  انخفاض معدلات التضخم وكذبك انخفاض الاسعار وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.

ومن هنا نقدر نقول، الحكومة بتصالح الشعب بعد موجات ارتفاع الأسعار، وهتواصل خطتها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.

ضيف على كده، إن الحكومة هتبدأ في تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.