مصر رايحة على فين بعد قرارات الخميس الصعبة.. مصير الدولار والأسواق بعد زيادة البنزين والسولار.. والحكومة هتعمل إيه في باقي شروط القرض

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الخميس 25 يوليو 2024

النهاردة مصر كلها بتتكلم عن قرارات لجنة  تسعير المواد البترولية ورفعها أسعار البنزين والسولار والكيروسين بنسب تتراوح بين 11 و15 في المية وقدمت وحدة أبحاث بانكير أكتر من تقرير عن تبعات القرارات الاخيرة وتأثيرها على الاسواق المختلفة وعلاقة القرارات بسعر الدولار وصندوق النقد الدولي.

البداية مع تقرير عن باقي شروط صندوق النقد الدولي بعد زيادة أسعار البنزين والسولار:
وشرح التقرير إنه مع إعلان الحكومة صباح اليوم الخميس، عن زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، بالتزامن مع اقتراب موعد المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، والمقرر ليها يوم 29 يوليو الجاري، تصدرت شروط القرض تساؤلات المواطنين حول ما تبقى منها حتى تتمكن الحكومة من الحصول على باقي الشرائح من الصندوق.

وأضاف التقرير إنه بالرغم من تنفيذ الحكومة عدد من التعهدات والشروط الموضوعة من برنامج صندوق النقد الدولي، لكن لسه فيه شروط تانية متنفذتش ووصل عدد الشروط والمعايير الهيكلية اللي وضعها الصندوق لمنح مصر القرض إلى 15 معيار أو شرط مختلف.

ووضح تقرير بانكير إنه تبقى عدد من المطالب والشروط اللي لم يتم تنفيذها حتى الآن، ومنها الإلغاء الكامل لدعم الطاقة المتمثلة في الكهرباء والبنزين والسولار، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وجميع الطروحات الحكومية اللي بتستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تحقيق معدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل جديدة، ووجود سقف للإستثمارات العامة بنحو تريليون جنيه وتخفيضها في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن.

من ناحية تانية كشف تقرير بانكير مصير أسعار أسطوانات الغاز في مصر، وأسعار الغاز المنزلي وللمنشآت الصناعية بعد القرارات الاخيرة وقال إن مصادر في وزارة البترول،  أكدت إن قرار زيادة أسعار أسطوانات الغاز في مصر لم يأت ضمن قرارات زيادة أسعار المحروقات، وبالتالي أسعار الأسطوانات هتفضل زي ما هي مع انتظام توريد أسعار الغاز للمنازل بنفس سعر الشريحة الحالية دون تغيير.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير بينكلم ع إيه اللي هيحصل بعد رفع سعر الوقود وتأثيره على الاسواق..
وشرح بانكير إن التأثير الاكبر لرفع اسعار الوقود هيكون على اسعار الخضار والحبوب والفاكهة ودا لأن الفلاحيين بيعتمدوا بشكل كبير على السولار في ري اراضيهم وحسب تأكيد نقيب الفلاحين تكلفة الرية الواحدة هتزيد 60 جنيه وإن زيادة أسعار السولار والمحروقات هتؤثر بشكل مباشر على الفلاحين.

وقال التقرير كمان إن زيادة السولار هينعكس على زيادة تكاليف الزراعة والنقل، وغير إن ارتفاع أسعار السولار بيتزامن مع زيادة أسعار الأسمدة ولأن كمان استخدام السولار في كل المحاصيل بشكل يومي وتوقع نقيب الفلاحين، وإنه من المتوقع زيادة أسعار الأسمدة المدعمة من 4800 جنيه إلى 6200 جنيه وده هينعكس بدوره على الاسعار النهائية للمحاصيل غير هامش ربح تاجر الخضار والفاكهة والبقالين  وقال إن الاسعار هتزيد في حدود 30 في المية.
وشرح التقرير كمان إن زيادة اسعار البنزين هيكون سبب في ارتفاع تعريفة المواصلات وتكلفة نقل السلع المختلفة.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تحليل عن مصير الزيادات الجديدة بعد قرارات لجنة تسعير المواد البترولية النهاردة

واستهل التقرير بالشرح ان مصر موقعة اتفاق على برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار وعشان الصندوق يوافق على منح مصر المبلغ ده طلب من الحكومة خطة اصلاح لسد العجز فى الموازنة العامة وكمان عشان يضمن الالتزام بسداد غالقرض مستقبلا .
وقال التقرير إن الحكومة قدمت بالفعل برنامج اصلاح شامل كان من بين بنوده تخفيض الدعم بشكل تدريجي عن الوقود والمحروفات بشكل عام بالاضافة كمان الى رفع الدعم عن الكهربا .. والصندوق وافق على خطة مصر بس عشان يديك القرض قسمه لشرايح وكل شريحة مرتبطة بتنفيذ مطالب فكان لازم الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار عشان تقدر تكمل البرنامج وتصرف باقي الشرايح وفق الجداول الزمنية المحددة

وأكد التقرير إنه هيكون فيه زيادات تانية خلال الباقي من 2024 ولحد نهاية 2025 .. وزي ما كلنا بقينا عارفين لجنة تسعير المواد البترولية بتجتمع كل 3 شهور للبت فى الأسعار سواء بتبيتها أو رفعها .. لكن التوقعات كلها رايحة فى سكة رفع أكتر من مرة فى الشهور الجاية وده اللى أكده رئيس الحكومة بنفسه لما قال ان هيكون فيه رفع تدريجي لأسعار الوقود وان الدولة مش هتقدر تتحمل فرقة التكلفة بين السعر الحقيقي للبنزين والسولار والسعر اللى كان بيتباع بيه للمستهلك .. 

التقرير الأخير معانا النهاردة بيتكلم عن علاقة رفع أسعار البنزين باللي هيحصل يوم 29 يوليو

وقال بانكير إن يوم الاتنين الجاي هيعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى واحد من اجتماعاته الدورية لمناقشة برامج الاصلاح الاقتصادي فى عدد من الدول ومن بينهم مصر وبناء على الاجتماع ده الصندوق هينظر فى البرنامج وهيشوف هل الحكومة نفذت الشروط المتفق عليها مع الصندوق ولا لأ ومن بين الشروط دي طبعا رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من الشروط اللى الحكومة المصرية تهدت بتنفيذها

وووضح التقرير إنه فى خطوة استباقية من الحكومة قررت رفع اسعار المواد البترولية عشان تقدر تمرر المراجعة التالتة وتصرف شريحة جديدة من قرض ال 8 مليار دولار بقيمة 850 مليون جنيه وفيه كمان خطوات تانية وهي تحريك جديد فى اسعار الكهربا واسعار السلع التموينية ممكن ميحصلش الايام دي لكن التحريك ده جاى جاي.
وشرح التقرير إن الحكومة حريصة على تمرير شروط الصندوق عشان تضمن تصرف الشريحة التالتة وترفع المعروض من الدولار بجانب إن اي خلاف مع الصندوق بيكون ليه تبعات سلبية خطيرة على تدفق الاستثمارات المباشرة وكمان على تصنيف مصر الائتماني.