حملات رقابية مشددة لضبط سوق الأعلاف في مصر ومواجهة التلاعب بالأسعار
في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية على مصانع ومخازن الأعلاف على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، وضمان وصول الأعلاف للمربين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
حملات مفاجئة بتكليفات وزارية
جاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات مباشرة من علاء فاروق، وبمتابعة من القيادات التنفيذية داخل الوزارة، لمراقبة الأسواق بشكل دقيق.
واستهدفت الحملات الكشف عن أي محاولات لتخزين أو حجب الأعلاف بهدف رفع الأسعار، في ظل شكاوى من زيادات غير مبررة في بعض الخامات.
مشاركة جهات رقابية متعددة
شهدت الحملات تعاونًا واسعًا بين عدة جهات حكومية، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة.
كما شملت أعمال التفتيش متابعة حركة نقل وتداول الأعلاف، وسحب عينات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق.
ضبط مخالفات وإحالة للنيابة
بحسب صفحة مجلس الوزراء على الفيس بوك، أسفرت الحملات عن رصد مخالفات جسيمة، أبرزها التلاعب في الأسعار وتقديم فواتير غير دقيقة، حيث تم تحرير محاضر بحق الشركات المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة. تأتي هذه الإجراءات تطبيقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بهدف ردع أي ممارسات تضر بالسوق أو بالمربين.
أرقام رسمية تكشف حجم الرقابة
كشف تقرير رسمي أن الوزارة نفذت 176 لجنة تفتيشية خلال شهر مارس، شملت 293 مصنعًا ومخزنًا للأعلاف. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 26 مخالفة متنوعة، من بينها العمل دون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير الفنية والرقابية.
توافر الأعلاف واستقرار السوق
أكدت الوزارة أن الأعلاف متوفرة بكميات كافية لتلبية احتياجات قطاعي الثروة الحيوانية والداجنة، دون وجود أي نقص فعلي يبرر ارتفاع الأسعار.
كما أشارت إلى نجاح الدولة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
دعت وزارة الزراعة المربين والمواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي زيادات غير مبررة في أسعار الأعلاف أو ممارسات احتكارية.
وأكدت استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ لضمان ضبط السوق وحماية الأمن الغذائي.
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على فرض الرقابة الصارمة على الأسواق، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء.
ومع استمرار هذه الحملات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حماية المنتجين والمستهلكين، وضمان استقرار سوق الأعلاف بما يدعم الاقتصاد الوطني.
