الديون نزلت والاحتياطي قفز.. إيه اللي هيحصل في سوق الدولار

ايه اللي هيحصل للدولار وفي سوق الصرف بعد التراجع التاريخي للديون الخارجية وقفزة الاحتياطي الكبيرة.. ومؤسسات التمويل والتصنيف الدولية موقفها إيه وايه رد فعل صندوق النقد الدولي وايه اللي هيحصل في ملف الاستثمار.. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في التقرير ده خليكم معانا للأخر.

مات البنك المركزي كشف عن تراجع تاريخي في الدين العام الخارجي لمصر بعد سداد أكتر من 14 مليار دولار بنهاية مايو  اللي فات ونزل الدين من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار وفي نفس الوقت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري قفز لأكتر من 46 مليار دولار ولأول مرة يغطي حوالي 8 شهور من احتياجات مصر من السلع وبكده عدى مدة الامان المالي العالمي المعمول بيه.. طيب ده كله معناه ايه؟
شوف ياسيدي الديون كانت مصدر خطير لاستنزاف الدولار دايما ودا لأن مصر ملتزمة بسداد ديونها الخارجية واللي عمرها ما تخلفت عن سدادها وطبعا بيتم سدادها بالدولار الامريكي وده كان سبب رئسيي في زيادة الطلب على العملة الامرييكية وسنة 2024 حسب بيانات البنك المركزي هي أصعب سنة في السداد لأن مطلوب من الحكومة مبالغ ضحمة تعدي ال32 مليار دولار وهتوصل ل42 مليار دولار تقريبا بخدمة الفوايد حسب بياانات وتوقعات سابقة للبنك المركزي سواء الديون دي قصيرة أو طويلة الاجل وطبيعي لما مصر تتخلص من عبء الديون دي كلها وفوايدها هيقل الطلب الرسمي على الدولار بشكل كبيير ومع استمرار التدفقات الضخمة من النقد الأجنبي سوق الصرف هيوصل لمرحلة الوفرة الكبيرة في الدولار بالبنك المركزي أو البنوك وده هينعكس فورا على سعره .
كمان توافر الدولار ونزول سعره المتوقع والحتمي هيكون ليه تاثير كبير جدا على نزول الاسعار وتوفير السلع المستوردة لغاية خطة كامل الوزير ما تتنفذ ويوفر البديل المحلي للسلع المستوردة وكمان قفزة الاحتياطي النقدي بتصب في ناحية تانية  في طريق نهاية سطوة العملة الامريكية لأنه بيعتبر بمثابة مخزون استراتيجي من النقد الأجنبي وبيدي قوة للدولة وبيضمن استقرار سوق الصرف.
طيب ايه موقف مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وصندوق النقد الدولي من تراجع الديون وارتفاع الاحتياطي؟
أكيد ده هيكون سبب مباشر إن المؤسسات دي تعدل تصنيف مصر الائتماني بدرجات ايجابية لأن قدرة الدولة على سداد ديونها بيكون عامل قوة في التصنيف الايجابي وبيعكس قوة نظامها المالي وقدرتها على التنمية المستدامة ومفيش مبرر إنه تطلع تصنيفات سلبية لدولة سددت 14 مليار دولار في خلال شهور قليلة ونفس الامر بالنسبة لمؤؤسات التمويل واللي مش هتمانع تطلع تقارير ايجابية عن قوة الاقتصاد المصري وتشجع كمان أي تمويلات اضافية في المستقبل وبالنسبة لصندوق النقد فطبيعي تراجع الدين الخارجي هيكون نقطة قوة كبيرة للحكومة المصرية في اي مفاوضات مع الصندوق الفترة الجاية ومش عاوزين ننسي إن الارقام الاخيرة اللي أعلن عنها البنك المركزي هتكون عامل محفز قوي جدا لجذب الاستثمارات الخارجية بسبب حالة الاستقرار المالي الكبيرة اللي حصلت.