تقارير: الضغوط التضخمية تجبر البنك المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة باجتماع الخميس

سيكون قرار سعر الفائدة الأخير للبنك المركزي الأوروبي هو الحدث الرئيسي للمتداولين هذا الأسبوع حيث يحاولون تقييم المسار المحتمل لأسعار الفائدة في منطقة اليورو.

وكان البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو، لكن صناع السياسة أكدوا أنهم سيتبعون "نهجًا يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة" في الأشهر المقبلة.

وقللت التصريحات منذ ذلك الحين من احتمال إجراء خفض آخر هذه المرة على خلفية الضغوط التضخمية المحلية العنيدة.

وأظهرت الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى 2.5 في المائة، وذلك تمشيا مع التوقعات، لكن تضخم الخدمات ظل عند 4.1 في المائة وبالنظر إلى المستقبل، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن مسار التضخم حتى نهاية عام 2024 سيكون "وعرا".

وكما ظل نمو الأجور مرتفعا للغاية في حين أدى تحسن التوقعات الاقتصادية إلى تعزيز الحجة المتشددة وأظهر محضر اجتماع يونيو أن بعض الأعضاء رأوا أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي.

وفي الأسبوع الماضي، قلل كلاس نوت، عضو هيئة تحديد سعر الفائدة، من أهمية اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة في يوليو، مضيفا: "لا أرى مبررا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو".

ويشكك الاقتصاديون في حدوث أي مفاجآت من البنك المركزي الأوروبي عندما يتخذ قراره يوم الخميس.

وقال محللون في RBC: "يبدو من غير المرجح للغاية أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل".

قال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في ING: "من الواضح أن اجتماع يوليو لن يكون حدثًا على الأرجح دون أي إجراء جديد بشأن سعر الفائدة أو توجيه سعر الفائدة".

في أماكن أخرى، يعد هذا أسبوعًا مزدحمًا بالبيانات الخاصة بالمملكة المتحدة، حيث من المقرر صدور أرقام التضخم يوم الأربعاء، وإحصاءات سوق العمل يوم الخميس قبل الضربة المزدوجة يوم الجمعة لمبيعات التجزئة والمالية العامة.

وأكد خبراء أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون في وضع يسمح له بالنظر في خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في وقت لاحق من العام.

وستكون هذه الجولة من البيانات حاسمة في تحديد ما إذا كان بنك إنجلترا سيشعر بالارتياح لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في أغسطس. ومن المتوقع أن يظل التضخم عند 2 في المائة بينما يتراجع نمو الأجور إلى 5.7 في المائة.

وبالنسبة لمراقبي الاقتصاد الأمريكي، سيكون الحدث الأكثر أهمية هو مبيعات التجزئة يوم الأربعاء وهذا سيعطي بعض الدلائل على قوة الاقتصاد، وتتوقع الأسواق زيادة بنسبة 0.1 في المائة في مبيعات التجزئة على أساس شهري.