توقعات بانخفاض أرباح البنوك الإماراتية في الربع الثاني

من المتوقع أن تشهد البنوك الإماراتية الكبرى انخفاضًا في إجمالي أرباحها للربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي وربع سنوي، وفقًا لتقرير CI Capital حول أداء القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل البنوك التي تغطيها الوساطة بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي.

وقال محللون، بمن فيهم سارة بطرس، إن الانخفاض في الأرباح الإجمالية للبنوك الإماراتية يرجع إلى حد كبير إلى الأداء الأضعف لبنك الإمارات دبي الوطني ذو الوزن الثقيل، حيث تضغط عملياته التركية على هوامش الفائدة الصافية المختلطة (NIMs) على أساس سنوي، ومع عودة تكلفة المخاطر إلى طبيعتها من مستوياتها المنخفضة في الربع الثاني من عام 2023، ومن الانعكاسات الصافية في الربع الأول من عام 2024.

وفي الإمارات العربية المتحدة، نشير إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث نتوقع أن يتفوق في أدائه على صافي هامش الفائدة، مستفيداً من إعادة تسعير الأصول المتأخرة، وبدعم إضافي من النفقات التشغيلية الخاضعة للرقابة وتكلفة المخاطر".

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن تحقق 80% من البنوك التي تغطيها شركة سي آي كابيتال للأبحاث نمواً في الأرباح على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024. ومن المقرر أن ينمو صافي الدخل الإجمالي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع و5.8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024.

ومن بين البنوك السعودية، كان بنك أول السعودي هو الاختيار الأول للوساطة، حيث يواصل البنك "الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، والاستفادة من ميزانيته العمومية السائلة، وهيكل التمويل الصحي، والسيطرة القوية على التكاليف".

ومن بين نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تحقق البنوك السعودية أعلى نمو في الأرباح على أساس سنوي للربع بنسبة +8.2%.

من المتوقع أن يرتفع نمو أرباح البنوك المصرية بنسبة 27.5% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع صافي هامش الفائدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعوض عن تطبيع الدخل غير المرتبط بالفائدة وارتفاع المخصصات.

وعلى أساس تسلسلي، فإن العاملين الأخيرين سوف يدفعان الانخفاض المتوقع في الأرباح (-20.5%).

"نتوقع تباطؤ معدلات نمو القروض والودائع، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، والذي تم تعزيزه من خلال تعديل لمرة واحدة لسجلات البنوك بالعملات الأجنبية بعد حركة الجنيه المصري في مارس 2024. ونتوقع تباطؤ الإقراض المقوم بالعملات المحلية، بما يتماشى مع اتجاهات الربع الأول من عام 2024، حيث تثقل أسعار الفائدة المرتفعة كاهل نشاط الائتمان."

ومن بين البنوك المصرية، وصفت شركة سي آي كابيتال بنك أبوظبي الإسلامي - مصر بأنه الأفضل أداءً ضمن تغطيتها للبنوك المصرية، حيث يستفيد من ارتفاع صافي هامش الفائدة فضلاً عن انخفاض المخصصات على أساس سنوي.

ومن بين البنوك الكويتية التي من المتوقع أن تسجل نمواً في الأرباح بنسبة +8.1% على أساس سنوي للربع، تم اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل خيار، حيث سجل نمواً في صافي الدخل بنحو 19% على أساس سنوي.