طلب عاجل من محافظ البنك المركزي..ايه اللى هيحصل فى افريقيا الأيام الجاية؟
مصر من أوائل الدول اللى نبهت على ضرورة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتوفير برامج تمويل بشروط ميسرة للدول اللى بتعانى من أوضاع اقتصادية صعبة.. والرئيس السيسي بنفسه أكد فى أكتر من لقاء أهمية وضع الموضوع ده فى الاعتبار من قبل صندوق النقد والبنك الدولي وباقي المؤسسات التمويلية الكبيرة.. وفى الساعات الأخيرة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله طرح مطلب عاجل فى الاتجاه ده.. فيا ترى حسن عبدالله قال ايه ؟ وايه اللي هيحصل فى افريقا الفترة الجاية؟ وهل المؤسسات الدولية هتستجيب ولالأ ؟
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومعاه وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط بيشاركوا حاليا فى في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي اللي بتنعقد في كينيا خلال الفترة من 27 إلى 31 مايوالجاري
وفى كلنته فى الاجتماعات دعا محافظ البنك المركزي إلى حشد التمويل المستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في القارة الإفريقية، وأكد تطلعه للنتائج والقرارات اللي هتصدر عن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي خصوصا فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية وعلى رأسها التغير المناخي ومشكلات عدم المساواة.
حسن عبدالله شدد على أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص وقال أنه من الأدوات اللي يمكن لبنك التنمية الإفريقي اللجؤ ليها لحشد تمويل القطاع الخاص من خلال تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
وبتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه.
و أكدت وزيرة التعاون أهمية النسخة دي من الاجتماعات والخطوات اللي بيقوم بيها البنك باعتباره واحد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات اللي بيتيحها للحكومات وكمان توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
ومصر هي تالت أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الإفريقي.
وبتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي نحو 7 مليار دولار من عام 1974، وتضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
