لحماية أطفالنا.. 4 وزراء أمام «اتصالات النواب» غدا
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا موسعًا غدًا لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تحقيق الحماية الرقمية للنشء والحفاظ على القيم المجتمعية في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويشهد الاجتماع حضورًا وزاريًا يعكس أهمية الملف، حيث يشارك كل من ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وجيهان زكي وزيرة الثقافة، إلى جانب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير شؤون المجالس النيابية، كما تمت دعوة رأفت هندي القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعرض الرؤية التنظيمية المقترحة للتعامل مع هذا الملف الحيوي.
ويأتي هذا التحرك في ضوء تزايد المخاوف من التأثيرات السلبية للاستخدام غير المنضبط للهواتف الذكية والمنصات الرقمية على الأطفال، سواء من حيث التعرض لمحتوى غير ملائم، أو مخاطر التنمر والابتزاز الإلكتروني، أو انتهاك الخصوصية وسوء استخدام البيانات الشخصية، وهي تحديات باتت تفرض نفسها بقوة على أجندة صناع القرار.
وكانت اللجنة قد ناقشت في التاسع من فبراير الجاري، خلال جلسات الحوار المجتمعي، أهمية إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من القيادات البرلمانية، الذين أكدوا ضرورة تحقيق التوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وحمايتهم من المخاطر الرقمية التي قد تؤثر على سلوكهم وصحتهم النفسية.
ويتجه مشروع القانون المرتقب إلى وضع إطار تشريعي واضح ينظم استخدام الأطفال للهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية، بما يشمل تحديد آليات للتحقق من العمر، وتنظيم الإعلانات الموجهة للأطفال، وتعزيز حماية البيانات الشخصية، إلى جانب إلزام الشركات المالكة للمنصات الرقمية بتوفير أدوات رقابة أبوية فعالة وإعدادات خصوصية افتراضية تراعي الفئات العمرية الصغيرة.
ويؤكد أعضاء اللجنة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية أشمل لتنظيم الفضاء الرقمي في مصر، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة للأطفال والمراهقين، مع تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للإنترنت، وترسيخ دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في التوعية والمتابعة.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن توصيات تمهد لصياغة مشروع قانون متكامل يعزز الحماية الرقمية للأطفال، ويضع مصر على مسار أكثر توازنًا في التعامل مع تحديات العصر الرقمي، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا دون التفريط في أمن المجتمع وسلامة أفراده.
