البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في 2025
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر من 3.8 في المائة في السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) إلى 3 في المائة في السنة المالية 2024، حيث يؤثر نقص النقد الأجنبي وعدم اليقين بشأن الإصلاح على التوقعات الاقتصادية وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.9 في المائة في عام 2024 و4.4 في المائة في عام 2025.
وتم دعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام وكذلك من قطاعات السياحة والبناء والخدمات، وفقًا لأحدث تقرير للبنك عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، والذي نُشر اليوم.
وتعد التوقعات للعام المالي 2025 أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4%، وذلك بفضل الدعم الكبير من المانحين واستقرار الاقتصاد الكلي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المنقح الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2024.
ومن الممكن أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخراً إلى إعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي والمحلي، وخاصة إذا كان مصحوباً بإصلاحات هيكلية وتشمل مخاطر الجانب السلبي ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم (من المتوقع أن يظل عند 34 في المائة في عام 2024)، وتصاعد التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تعرض ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة للخطر.
