توقعات بتباطؤ التضخم في اليابان

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن النمو السنوي لأسعار المستهلكين الأساسية في اليابان من المتوقع أن يتباطأ قليلا، لكن ضغوط التكلفة المستمرة أبقت التضخم عند أو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2٪ لمدة عامين وظل يؤثر سلبًا على استهلاك الأسر.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة ولكنه يشمل المنتجات النفطية، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مارس، بعد زيادة بنسبة 2.8% في الشهر السابق، وفقًا لتوقعات 18 اقتصاديًا .. وستصدر وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات البيانات في 19 أبريل.

ويراقب صانعو السياسات في بنك اليابان هذا المؤشر عن كثب باعتباره مقياسًا رئيسيًا لاتجاهات التضخم.

وتشمل بيانات التضخم بالإضافة إلى المؤشرات الأخرى طلبيات التجارة والآلات، وسيتم إصدارها وسط خلفية من المخاوف بشأن الضعف المستمر في الين.

وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 34 عاما أمام الدولار لتتجاوز 153 ينا هذا الأسبوع، وهو ما قد يعزز أسعار الواردات ويزيد من ضغوط تكاليف المعيشة الشديدة بالفعل.

في الشهر الماضي، أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في تحول تاريخي بعيدًا عن سياسته التيسيرية الفائقة التي استمرت عقدًا من الزمن بعد أن عرضت الشركات الكبرى زيادة كبيرة في الأجور في محادثات الأجور السنوية في منتصف مارس.

ومع ذلك، كافحت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لتجاوز ارتفاعات الأسعار وظلت في المنطقة السلبية لمدة عامين تقريبا، مما حرم الأسر من القوة الشرائية وسحب الاستهلاك.

ويقول المحللون إن صناع السياسة اليابانيين يعتمدون على الطلب الخارجي لتعويض تباطؤ الاستهلاك المحلي، لكن الصادرات لم تكتسب قوة كافية حتى بمساعدة العملة الأضعف.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات وزارة المالية الصادرة في 17 أبريل أن صادرات اليابان نمت بنسبة 7.0٪ على أساس سنوي في مارس، لتتباطأ قليلاً عن الشهر السابق.

وكان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.7%، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.5% في فبراير، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 299.9 مليار ين، متأرجحًا من عجز قدره 379.4 مليار ين في فبراير.

وكان من المتوقع أن تنتعش طلبيات الآلات الأساسية بنسبة 0.8% فقط على أساس شهري في فبراير من انخفاض بنسبة 1.7% في الشهر السابق، مما يسلط الضوء على ظروف الطلب المحلي الفاترة ومن المرجح أن تنخفض الطلبيات الأساسية بنسبة 6.0% في فبراير على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 10.9% في الشهر السابق.