3 مليار دولار في 3 أيام فقط .. البنوك تنجح في قتل السوق السودا للدولار
هو ايه اللي بيحصل في بنوك مصر بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؟ وهل فيه حالات تخلي عن الدولاريتحصل في البنوك المصرية؟ وايه تأثير ده على سوق صرف العملات خلال الأيام الجاية ؟
من بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وبعدها إعلان تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد ودخول حوالى ٥٥ مليار دولار لخزينة البنك المركزي وفيه انقلاب حرفيا في سوق صرف العملات الأجنبية.
ومع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه اتسدت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السودا ومع ده بدأ حائزي الدولار يستغنوا عنه لصالح البنوك الأكثر أمانا من السوق الموازية وجمعت البنوك سيولة دولارية كبيرة من عمليات الاستغناء عن الدولار في أول أسبوع بعد التعويم
ووصل حجم المعاملات اللي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري بين بنوك مصر إلى ما يقرب من 3 مليار دولار خلال أول 3 ايام من بعد قرار التعويم
وبلغت المعاملات اللي تمت بين البنوك 1.8 مليار دولار في اليوم الأول، ونحو 890 مليون دولار في اليوم التاني و سجلت نحو 597 مليار دولار في تعاملات تالت يوم.
وفيه توقعات كبيرة باستمرار نشاط التعاملات في الإنتربنك الدولاري الفترة الجاية مع نمو معدلات التنازل الدولاري داخل البنوك.
وطبعا الارتفاع في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك بيعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط اللي خدها القائمين على إدارة السياسة النقدية وده لان سوق الإنتربنك بيوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
وزي ما كلنا عارفين قرر البنك المركزي يوم الأربع اللي فات حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر اللي دفع سعر الدولار إلى ملامسة 50 جنيه واستبق قرار تحرير سعر الصرف برفع الفايدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
وتزايدت معدلات تنازل العملاء عن الدولار سواء الأفراد أو الشركات من بداية تنفيذ الإجراءات مع توقعات بمزيد من التدفقات الأجنبية سواء من كيانات أو صناديق استثمار أجنبية.
وكشفت مصادر مصرفية عن تعليمات للبنك المركزي بالتزام البنوك بتنفيذ طلبات العملاء وفقا لسعر الصرف السائد وقت التنفيذ، وده بعد سحب العديد من المستوردين لطلباتهم على أمل تراجع الدولار في السوق الرسمية.
وفي مؤتمر صحفي نهاية الاسبوع اللي فات قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي : "لدينا نقد أجنبي يكفي سداد التزاماتنا ويزيد خاصة مع تحرير سعر الصرف".
وطالب محافظ البنك المركزي رؤساء البنوك بعمل عقود تحوط لمخاطر تحرك سعر الصرف من خلال تحفيز العملاء على استخدامها.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.311 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، بزيادة قيمتها 61 مليون دولار.
وصعد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 1.217 مليار دولار خلال عام 2023، إذ بلغ 34.003 مليار دولار في نهاية 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بينما زاد بقيمة 90 مليون دولار منذ بداية العام الجاري 2024.
