بمشاركة البنك الدولي.. "الإسكان" تضع خارطة طريق لتمكين القطاع الخاص وتطوير مدن المستقبل
في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد العمراني، أعلن نائب وزير الإسكان عن نهج متكامل لتمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من اقتناص المشروعات الممولة دولياً. اللقاء الذي شهده البنك الدولي كشف عن فرص استثمارية ضخمة في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان الاجتماعي، تهدف لتحويل الشركات الوطنية إلى لاعبين إقليميين ودوليين. اكتشف كيف تدعم رؤية مصر 2030 بناء قدرات المقاولين المصريين وتوفير سكن ملائم للمواطنين عبر شراكات تمويلية عالمية.. اضغط للتفاصيل.
الإسكان الاجتماعي: أكثر من مجرد وحدات سكنية
أكد الدكتور سيد إسماعيل في كلمته أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل العمود الفقري لعمل الوزارة، مشيراً إلى أنها نموذج للتنمية العمرانية الشاملة التي تشمل:
- مجتمعات متكاملة: توفير كافة المرافق والخدمات الأساسية بجانب الوحدات السكنية.
- دعم دولي: الإشادة بالدور المحوري للبنك الدولي في تقديم التمويل وبناء القدرات لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري.
- العدالة الاجتماعية: تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع وتحسين جودة الحياة.
تمكين الشركات الوطنية واقتحام الأسواق العالمية
شدد نائب وزير الإسكان على أن الدولة تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات والعمالة الماهرة التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ مشروعات قومية بتوقيتات قياسية. وتستهدف الوزارة حالياً:
- المشاركة الدولية: فتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات المصرية ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في المشروعات العابرة للحدود.
- الاستفادة من الخبرات: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف.
- تطوير الصناعة: دعم صناعة مواد البناء الوطنية لتواكب المعايير العالمية، مما يسهل توسع الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية.
آليات مرنة للمستقبل
وفي ختام الفعالية، دعا الدكتور سيد إسماعيل إلى وضع آليات تنفيذية مرنة تضمن استدامة المشروعات وتحافظ على حقوق الدولة، مع التركيز على التحول نحو "المدن المستدامة" والحلول المبتكرة في البنية التحتية، مؤكداً أن التنسيق مع شركاء التنمية سيزداد وتيرةً خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
