بعد عودة التصدير.. هل تشهد أسعار السكر ارتفاعًا في الأسواق؟ «الصناعات» تجيب

في تحول استراتيجي، قررت مصر استئناف تصدير السكر للخارج، فهل نودع استقرار الأسعار؟ حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، يفجر مفاجأة حول حجم المخزون الذي يكفي مصر لـ 10 أشهر، ويكشف عن علاقة "موسم البنجر" في فبراير الجاري بتأمين احتياجات السوق. اكتشف كيف تقترب مصر من الاكتفاء الذاتي، وما هو مصير "سعر الكيلو" في المحلات بعد هذا القرار الجريء.

​وفرة المعروض وموسم الحصاد

​أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، أن قرار السماح بالتصدير لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مستنداً إلى عدة حقائق اقتصادية، تتمثل في وجود فائض كبير في الأسواق حاليا يمنع أي تحركات سعرية مفاجئة، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك مخزونا آمنا يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 أشهر.

كما يتزامن القرار مع بدء حصاد البنجر في فبراير، وهو المحصول الذي يمد المصانع بالمادة الخام لإنتاج السكر وتأمين الوفرة.

​خريطة إنتاج السكر في مصر نحو الاكتفاء الذاتي

​أشار الفندي إلى أن مصر قاربت على الوصول للاكتفاء الذاتي الكامل بفضل التوسع في المساحات المنزرعة، عبر زراعة أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر وتوريدها لـ 8 مصانع حكومية.

كما تم زراعة 650 ألف فدان من بنجر السكر تخدمها 7 مصانع بينها 3 للقطاع الخاص، وهذا بالإضافة إلى استيراد السكر الخام وإعادة تكريره محليا لسد الفجوة أو إعادة تصديره، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد.

​تاريخ "الحظر" ومستقبل السوق

و​بدأت قصة حظر تصدير السكر في عام 2023 بقرار مدته 3 أشهر، تم تجديده لعدة مرات للسيطرة على الأزمة السعرية حينها، والآن، ومع وجود 15 مصنعا للسكر قائمة ومصنع جديد تحت الإنشاء، يبدو أن السوق المصري انتقل من مرحلة "الحماية" إلى مرحلة القدرة التصديرية.