سعر الدولار في بنك مصر يتخطى 47 جنيها

مازال سعر الدولار في البنوك غير مستقر وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتخطى سعر الدولار في بنك مصر مستويات قياسية وجاء كالتالي:

شراء: 47 جنيها

بيع: 47.1 جنيه

وأعلن البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

يشهد المشهد المالي في مصر تحولا كبيرا، حيث أدى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة السندات، مما يمثل مناورة اقتصادية استراتيجية.

وفي خطوة هامة، شهدت سندات مصر الدولية ارتفاعا ملحوظا بعد قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تزامنا مع وصول الجنيه المصري إلى مستويات منخفضة جديدة ويمثل هذا التطور لحظة محورية لاقتصاد البلاد، مما يشير إلى استراتيجية لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

وشهدت سندات 2047، على وجه الخصوص، مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت 2.6 سنتًا إلى 82.3 سنتًا، وفقًا لبيانات تريدويب.

وكان قرار رفع أسعار الفائدة جزءًا من استراتيجية أوسع للبنك المركزي المصري لمعالجة الضغوط التضخمية المتزايدة وتوفير ما يشبه الاستقرار للجنيه ويهدف هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره، إلى جعل الديون المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين من خلال تقديم عوائد أعلى.

وأكدت الاستجابة الفورية من سوق السندات اهتمام مجتمع المستثمرين العالمي المتجدد بالآفاق الاقتصادية لمصر وحققت السندات الأطول أجلا، خاصة تلك التي تستحق في عام 2047، أهم المكاسب، مما يسلط الضوء على تعزيز الثقة بين المستثمرين فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في مصر.