بشرة من الحكومة للمواطنين بخصوص الاسعار قبل شهر رمضان

عصابات تجارة السلع علي مدار شهور طويلة حققوا مكاسب مهولة بسبب تخزينهم للسلع التموينية لتعطيش السوق، واعادة بيعها مرة ثانية وحققوا مكاسب مالية بالملايين من استغلال حاجة الناس، واستنزفوا موارد الدولة من العملات الاجنبية خصوصا ان مصر بتستورد نسبة كبيرة من السلع من بره بالدولار، وده سبب اساسي من ازمة مصر لنقص العملات الاجنبية ووجود سوق سودا في مصر في تجارة العملات الاجنبية، بسبب الحكومة خلاص جت حل لأزمة اسعار السلع في مصر قبل دخول شهر رمضان بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفايدة 2% واللي كان بمثابة ضربة جديدة للسوق السودا.. وحاليا ده الدور علي السلع علشان الحكومة تضبط اسعارها مرة ثانية.. ياتري اية اللي عملته الحكومة علشان تضبط اسعار السلع وتتحيها للمواطن باسعارها الحقيقية.
 

التجار علي مدار شهور طويلة وهما بيتكلموا علي تعويم جديد للجنية المصري، ورفعوا اسعار السلع باكثر من 4 اضعاف سعرها، وكل من المواطن يسال دي ارتفع سعرها ليه يقول الدولار عدي الـ50 جنية وعدي الـ 60 ويدخلوك في حسابات ملهاش اول من آخر، لحد ما العيشة ضاقت علي الناس، كنا داخلين علي شبه تصادم بين الشعب والحكومة بسبب الارتفاع الغريب في سعر السلع.
طيب اية اللي هيحصل في الايام اللي جاية؟.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفايدة 2% قطع بنسبة كبيرة علي الارتفاع الرهيب لسعر الدولار في السوق السودا واللي كان علي اساسه التجارة بيسعروا السلع والذهب وكل حاجة في البلد، وبدأ يتراجع بشكل كبير مع أول 24 ساعة من عودة عمل البنوك مع انتهاء العطلة الاسبوعية ولسه هينزل اكثر، والذهب خسر اكثر من 300 جنيه ولسه هينزل ثاني، وحاليا كل الاسعار في الاسواق هتنزل معاها كمان .
مش كده بس، مجلس الوزراء أعلن عن إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها للمواطنين في الاسواق قبل دخول شهر رمضان المبارك.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن ملف ارتفاع الأسعار بيحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وان المواطن له حق مشروع ان يقلق من ارتفاع الأسعار خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
الحمصاني قال كمان أن الحكومة خذت عده إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة اللي جاية خصوصا في السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيض الأسعار من خلال إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها.
المتحدث باسم مجلس الوزراء قال، أن وزارة التموين هتشكل حملات رقابة يومية علي الاسواق لمراقبة الأسعار، وهترفع تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية لرئيس الوزراء، وأن الحكومة بتسعى بكل الطرق بالتنسيق مع البنك المركزي لخفض التضخم وصولًا إلى أقل من 10% في سنة 2025.

المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال أن مصر عندها عدة مصادر للعملات الأجنبية، بخلاف المصادر التقليدية زي السياحة وقناة السويس والصادرات ده غير الشراكات مع الشركاء المانحين لمصر، واللي كان أخرها إعلان الاتحاد الأوروبي عن اعتماد تمويل إضافي لمصر.

الحماني اختتم كلامه وقال أن مصر حاليا منتظره حدث مالي مهم جدًا هجيب دخل كبيرًا من العملة الأجنبية هيوصل لمليارات الدولارات، هيكون له نسبة كبيرة في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.