التضامن تبدأ صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة بقيمة 4 مليارات جنيه
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انطلاق عملية صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر مارس الجاري، وذلك لفائدة 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وبدأت عمليات الصرف فعلياً في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه لهذا الشهر، مما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً بالتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الوزارة أن المستفيدين بدأوا في سحب مستحقاتهم عبر جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام البطاقات في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المعاملات الحكومية، والشراء من المتاجر التي تقبل بطاقات الدفع الآلي، مما يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم دون الحاجة للتكدس أو الازدحام.
تنسيق حكومي واسع لمتابعة سير عمليات الصرف
وتجري وزارة التضامن الاجتماعي متابعة دقيقة ولحظية لسير عملية صرف المساعدات النقدية، حيث وجهت الوزيرة بتشكيل غرف عمليات مركزية وأخرى فرعية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
ويتم التنسيق بشكل وثيق مع السادة المحافظين ومديري المديريات لضمان انتظام الصرف وتذليل أي عقبات تقنية أو إدارية قد تواجه المواطنين أمام الماكينات، مع التأكيد على توافر السيولة اللازمة في كافة المنافذ المعتمدة.
"تكافل وكرامة".. مظلة حماية لـ17 مليون مواطن
ويعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة، حيث يستفيد منه نحو 17 مليون مواطن يمثلون 4.7 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلاً.
وكشفت بيانات الوزارة عن حجم المخصصات المالية لهذا البرنامج القومي، والتي جاءت كالتالي:
الموازنة السنوية الإجمالية للبرنامج: 54 مليار جنيه مصري.
عدد الأسر المستفيدة: 4.7 مليون أسرة.
إجمالي عدد المواطنين تحت مظلة البرنامج: قرابة 17 مليون مواطن.
قيمة صرفية شهر مارس الجاري: تزيد على 4 مليارات جنيه.
رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية في 2026
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مستويات الأسعار.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع ربط البرنامج بشروط تعليمية وصحية للأطفال في الأسر المستفيدة، لضمان كسر دائرة الفقر وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
