السبت 13 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي ترتفع 30.4%

الخميس 18/يناير/2024 - 10:41 ص
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 30.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 669.72 مليار درهم (182 مليار دولار) في نوفمبر 2023، مما يشير إلى تعزيز القوة المالية.

وبحسب تقرير جديد صادر عن المؤسسة المالية، حافظت الميزانية العمومية للبنك على معدل نمو ثابت بنسبة 21.2 في المائة في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023. وأدى ذلك إلى إضافة 117.2 مليار درهم، مقارنة بـ 552.55 مليار درهم في ديسمبر 2022.

ويشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى تعزيز كبير في القوة المالية للدولة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة القوية ومحفظة أصولها المتنوعة.

وأبرز التقرير أن النمو في جانب الأصول يعزى في المقام الأول إلى الأرصدة النقدية والبنوك، حيث يبلغ المكون الرئيسي 323.69 وبالإضافة إلى ذلك، لعبت الاستثمارات والودائع أيضاً أدواراً كبيرة، حيث بلغت 207.98 مليار درهم و97.46 مليار درهم، على التوالي.

وفي غضون ذلك، شهدت القروض والسلفيات تقدما جيدا، حيث بلغت 2,11 مليار درهم. وتبلغ قيمة الأصول الأخرى 38.48 مليار درهم.

وفي جانب الالتزامات ورأس المال، يعود النمو إلى الحسابات الجارية وحسابات الودائع، التي تحتل المركز الأول بقيمة 292.64 مليار درهم.

وبلغت إصدارات الرخص النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 213.06 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة 133.82 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، أكد التقرير على المكانة القوية لرأس المال والاحتياطيات البالغة 15.45 مليار درهم، في حين استحوذت الالتزامات الأخرى على حصة أصغر نسبياً تبلغ 14.75 مليار درهم.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي ارتفع إلى 4.02 تريليون درهم لأول مرة في التاريخ في نوفمبر 2023.

ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 0,8% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ الرقم 3,99 تريليون درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الائتمان البنكي في نهاية شهر نوفمبر بنسبة 1%، ليصل إلى 1,99 تريليون درهم، فيما سجل الائتمان المحلي والأجنبي نموا بنسبة 0,8% و2,8% على التوالي.

وأرجع البنك المركزي نمو الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع العام والكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5 في المائة و2 في المائة و6 في المائة على التوالي.