أسعار الذهب في مصر مع بداية الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 6890 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، وسط حالة من الترقب في السوق المحلي لمتابعة تطورات الأسعار العالمية وتأثيرها على حركة المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في السوق، نحو 7,874 جنيهًا، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – عند مستوى 6,890 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,906 جنيهات. كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,120 جنيهًا، دون تغيرات ملحوظة مقارنة بتعاملات الأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في السوق المحلي بالتزامن مع افتتاح التداولات في الأسواق العالمية للذهب قرب مستوى 4,500 دولار للأوقية، وذلك بعد موجة من التراجع الحاد شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي نتيجة الضغوط التي تعرض لها بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات الأمريكية.
ويُعد الذهب تقليديًا أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو التقلبات المالية، إلا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات عادة ما يقللان من جاذبية الاستثمار في الذهب، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.
ويرى متعاملون في سوق الصاغة أن حالة الاستقرار الحالية في الأسعار تعكس حالة ترقب واضحة بين التجار والمستثمرين، في انتظار مؤشرات جديدة من الأسواق العالمية قد تحدد الاتجاه القادم للأسعار، سواء نحو الصعود أو التراجع خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد العالمي، تواصل الأسواق متابعة تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تؤثر تلك القرارات بشكل مباشر على حركة الدولار وأسواق المعادن الثمينة.
كما تترقب الأسواق بيانات اقتصادية جديدة قد تقدم إشارات حول مسار التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توجهات المستثمرين تجاه الذهب.
وفي السوق المصري، ترتبط أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها السعر العالمي للمعدن الأصفر، وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.
ويتوقع محللون أن تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الصعود مجددًا أو الاستقرار عند مستوياتها الحالية، وفقًا لمسار العوامل الاقتصادية العالمية.
