بفكرة من ساويرس.. الحكومة هتوفر 3 مليار دولار في السنة من الهوا
ايه هو مشروع وفكرة نجيب ساويرس اللي الحكومة قررت تنفذه.. وازاي المشروع ده هيدخل لخزينة الدولة 3 مليار دولار في السنة وازاي الرقم دا ممكن يضاعف في سنين قليلة ويبقي مصر اخترعت مورد جديد ومهم للدولار وليه اتأخرنا كتير في الخطوة دي.. تعالوا نشوف إيه اللي حصل
في دبي وسبب شهرتها الكبيرة عالمياً هو قطاع العقارات وعرفت رغم أنها إمارة صحراوية انها تسوق وبمعني أصح تصدر العقار للخارج وبقي حلم اي رجل اعمال أو من المشاهير تكون معاه شقة في دبي وطبعا ده مجاش من فراغ لكن اخونا في دبي وغيرها من مدن الخليج اشتغلوا صح وقدروا يحولوا العقار من مجرد سكن للايجار الي وسيلة للتملك والاستماع بمقومات البلد وفي نفس الوقت توطين المستثمرين وجذب اكبر قدر ممكن من الأموال بتاعتهم
مصر بموقعها وحضارتها وعراقتها وتاريخها وطقسها عندها كنز للاسف مش عارفين أو مكناش عاوزين تستغله وهو تصدير العقار وبالدولار وفكرة تصدير العقار معناها إن اعمل ثروة عقارية تجذب المستثمر الأجنبي يسترويها ويرجع يبيعها وهكذا.. ومصر مكنتش متحمسة لموضوع بيع العقارات للأجانب في وقت من الأوقات عشان حاجات تتعلق بالأمن القومي لكن الوضع دلوقتي اتغير وبقي ضرورة اقتصادية ملحة .
في الساعات الأخيرة الحكومة قررت تأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، ودا بهدف جمع عائدات متوقعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، مع تصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على إقامة في مصر لمدة 5 سنوات كنوع من التحفيز.
وبتسعى الحكومة من خلال مستهدفاتها قصيرة الأجل لإطلاق مبادرة لتصدير العقار والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج.
وزي ما قلنا نهاية نوفمبر الماضي، ظهر الكلام عن أول مبادرة من نوعها تهتم ببيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة محفزات و بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين، وفق بيان صدر ساعتها عن مجلس الوزراء وفسرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية المبادرة وقتها على أنها ليست متاحة للجميع، بل للمصريين في الخارج والأجانب فقط.
وحسب التفاصيل المبادرة بتشترط دفع قيمة العقار بالدولار مقدما ومش بالتقسيط، كمان المشتري هيسترد كامل قيمة الوحدة بعد 10 سنوات من الشراء، كمحفز قوي للعملاء المحتملين.
وبنفكركم إنه من حوالي شهر طالب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ببيع العقارات بالدولار في مصر، وساويريس شايف. إن ده هيوفر على المطورين تقلبات سعر الصرف.
عامة الحكومة ليه هتعلن تفاصيل المبادرة بشكل مفصل وليه فيه مناقشات عن تفاصيل تانية من بينها إعادة بيع الوحدة لأشخاص تانيبن قبل انتهاء مدة الـ10 سنوات، وما إذا كان العميل سيحصل على قيمة وحدته بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري بعد انتهاء سنوات العشرة.لكن الفكرة نفسها تطور كبير في فكر الاستثمار في قطاع جديد قادر يجيب حصيلة سنوية أضعاف قناة السويس.
