خطة الـ 6 العجاف.. إزاي الحكومة بتفكر في حل الأزمة الاقتصادية
يا ترى الحكومة بتفكر إزاي فى حل الأزمة الاقتصادية؟ وهتعمل ايه فى ملف الدولار اللي بيقضى على اصلاحات أو انجاز بيحصل؟ وايه أخبار جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وكمان هيتم التعامل ازاى مع ملف الطروحات الحكومية وبيع الشركات المملوكة للدولة؟
كل الأسئلة اللى فاتت دي وغيرها كتاير جاوبت عنها الحكومة النهاردة من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اللي أعلن عن اعداد مشروع بحثي عن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة من 2024الى 2030 واللى من خلالها هيتم رسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِ خلال ال 6 سنين الجايين سواء فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة .
وأعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انه في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات زي جائحة كورونا اللى فرضت تحديات بالغة على كل دول العالم أجمع تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة الجاية هتاخد بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وأكد ان الحكومة بتعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمر حيوي لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
الوثيقة اللى أعلن عنها مجلس الوزراء بتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصاديةٍ قايمة على رفع مقدرات الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وبتشتمل كمان على سياسات بتحط قدامها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لكل المصريين.
وبتتضمن الوثيقة العديد من المستهدفات الطموحة اللى هتسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة اللى بتحاول الدولة تحققها
وبتستهدف الحكومة فى خطتها الوصول الى معدل نمو يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في الناتج المحلي والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل
وكمان تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي هدفها تحقيق استقرار فى الاسعار ،ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 وده بيمثل 3أضعاف المستويات اللى بتحقق دلوقتي.
خطة الحكومة كمان بتتضمن دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
وشارك فى اعداد وثيقة الحكومة حوالى400 خبير في19مجال أساسي بالنسبة للاقتصاد وقدم فريق الخبراء 873 توصية داعمة لصنع القرار سواء على الأجل القصير أو الطويل عشان يقدر الاقتصاد ينهض
