المشاط: الشراكة مع البنك الدولي تدعم التحول الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيدة غالينا أندرونوفا فينسيليت، نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القطرية، لمناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر ومجموعة البنك، بحضور عدد من المسؤولين الإقليميين وخبراء البنك.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الاقتصادية والبيئية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، أبرزها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (GCCC)، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات الهواء وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة تلوث الهواء في القطاعات الحيوية، بتمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي ومنحة بقيمة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF). وأكدت الوزيرة أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود، باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة وفق السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

قبل فوات الأوان.. التنمية المحلية تعلن الموعد النهائي لتقنين أراضي الدولة

ميريت بـ111 جنيهًا.. "فيليب موريس مصر" تعلن رسميًا قائمة أسعار السجائر الجديدة

كما ناقش الجانبان استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتقرير جاهزية الأعمال B-Ready، واستراتيجية الاقتصاد الأزرق، إلى جانب مبادرة صناديق الاستثمار المناخي (CIF) وبرنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، مع التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا، والصناعات الزراعية، والنظم البيئية الساحلية، حيث تم اختيار مصر للمشاركة في البرنامج.

وأوضحت المشاط أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الدولي وثالث أكبر مساهم فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة عمق الشراكة الممتدة منذ عام 1959، ودورها الكبير في دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتأثيرها المباشر على حياة ملايين المواطنين. كما أكدت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تمثل إطارًا جامعًا يربط بين الطموح والسياسات والتنفيذ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية والقابلة للتداول.

وأضافت المشاط أن التحول الأخضر يشكل محورًا أساسيًا في السردية الوطنية، من خلال دمج الاستدامة البيئية في مسار النمو عبر جميع القطاعات، بما يشمل التنمية العمرانية والمياه والطاقة والزراعة والصناعة والنقل، مع التركيز على المدن القادرة على التكيف مع المناخ، والنمو منخفض الانبعاثات الكربونية، والممارسات الذكية مناخيًا، وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية.

كما استعرضت الوزيرة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، والتي تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة، في إطار حوكمة وترشيد الإنفاق العام. وأشارت إلى اتفاق الحكومة مع البنك الدولي على مصفوفة سياسات التنمية التي تدعم تعزيز التنافسية الاقتصادية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع تغير المناخ وتشجيع التنمية منخفضة الكربون وزيادة كفاءة الطاقة والمياه والصرف الصحي.

وأعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة.