تباطؤ الاقتصاد الأسترالي مع تراجع الصادرات وضعف الإنفاق الاستهلاكي

نما الاقتصاد الأسترالي بالكاد في الربع الثالث من العام مع تراجع الصادرات وإحجام الأسر التي تعاني من ارتفاع أقساط الرهن العقاري عن الإنفاق، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة يعمل على كبح الطلب.

وفي تسجيل للربع الثامن على التوالي من النمو، وإن كان الأبطأ خلال عام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق. وكان ذلك أقل من التوقعات البالغة 0.4% وهي نتيجة تعزز مبررات عدم حاجة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تشديد السياسة النقدية.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ 2.1٪، دون تغير يذكر عن الربع السابق.

وقال أندرو هانلان، الخبير الاقتصادي في ويستباك: "لقد اصطدم الاقتصاد الأسترالي بالحائط في ربع سبتمبر"، مضيفًا أنه كان من المفاجئ رؤية مدى ضعف الإنفاق الاستهلاكي خلال هذا الربع.

وتابع: "إن الرياح المعاكسة الشديدة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والالتزامات الضريبية الإضافية لها تأثير كبير، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الدخل الحقيقي للأسر المعيشية".

وكان إنفاق الأسر ثابتًا على أساس ربع سنوي، ولم ينمو إلا بالكاد لأربعة أرباع متتالية، وهو أسوأ امتداد له منذ الأزمة المالية العالمية.

وقفزت ضريبة الدخل المدفوعة بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي بعد انتهاء برنامج تعويض الضرائب وارتفعت أقساط الرهن العقاري بنسبة 71% مع خروج المزيد من الأشخاص من القروض العقارية ذات السعر الثابت إلى معدلات فائدة متغيرة أعلى.

ودفع ذلك نسبة ادخار الأسر إلى مزيد من الانخفاض إلى 1.1%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2007.

وينظر إلى التباطؤ باعتباره نتيجة ضرورية للتشديد النقدي من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي حتى يمكن ترويض التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و 3٪. وبلغ التضخم 4.9% في أكتوبر.

اختار البنك المركزي أمس الثلاثاء عدم التحرك للسماح بمزيد من الوقت لتقييم تأثير القفزة الهائلة التي بلغت 425 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ مايو من العام الماضي.