وزير الاستثمار يكشف في بلومبيرج عن استراتيجية مصر لتعظيم العائد من الأصول وتحقيق اقتصاد مستدام

في إطار مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبيرج، استعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، مع التركيز على تعظيم كفاءة أصول الدولة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الدولة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام لتعظيم العائد الاقتصادي، وهو ما أسفر عن تحقيق قيمة مضافة ملموسة في عدد من المشروعات الاستراتيجية. وأشار إلى مثال بارز يتعلق بإعادة تخطيط أحد المشروعات الفندقية، الذي كان يتضمن نحو 300 غرفة فقط، وتم تطويره ليصبح منشأة متكاملة تضم حوالي 1800 غرفة بمستوى تشغيلي وجودة تتجاوز المعايير العالمية، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحويل المشروعات محدودة الحجم إلى منشآت ضخمة وفق أسس اقتصادية مستدامة.

15 شركة عالمية تدخل السوق المصري للهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا

وزير الصناعة: خطط عاجلة لتسهيل عمل المستثمرين وتحفيز الإنتاج الصناعي الوطني

وأضاف الخطيب أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تتجاوز الإمكانات النظرية للبلاد 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مقارنة باستهلاك فعلي لا يتجاوز 40 جيجاوات فقط. وأوضح أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد نحو 700 جيجاوات، إضافة إلى 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة، ما يوفر قاعدة قوية لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وفي سياق الحديث عن إصلاح منظومة الدعم، أكد الوزير أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية، وهو ما ساهم في معالجة اختلالات كانت تؤدي إلى عجز سنوي يقدر بنحو 2 مليار دولار في قطاع الغاز. وأشار الخطيب إلى أن هذا الإصلاح يعزز كفاءة استخدام الموارد ويهيئ بيئة استثمارية أكثر جذبًا للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

كما أشار الوزير إلى أن هذه السياسات الاقتصادية الحديثة تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة. وأضاف أن تنفيذ هذه الإصلاحات يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وختم الوزير بالقول إن الحكومة تسعى إلى دمج التوجهات الاقتصادية الحديثة مع جهود التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الاستثمار الأخضر، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى العائد الاقتصادي من الأصول العامة، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.