وزير الصناعة: خطط عاجلة لتسهيل عمل المستثمرين وتحفيز الإنتاج الصناعي الوطني
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات المعنية، منهم وزراء الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المحلية والبيئة والبترول والزراعة، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية وأعضاء المجموعة الوزارية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تعزيز البنية التحتية الصناعية وتسهيل عمل المستثمرين بما يساهم في رفع الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية الصناعية ورفع مستوى التصنيع في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروعات صناعية جديدة تشمل:
مصنع لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار، على مساحة 320 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الإنتاج الصناعي.
مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، بهدف دعم صناعة السيارات المحلية وتوفير منتجات عالية الجودة.
كما قررت المجموعة الوزارية طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، لدعم استقرار منظومة البناء والتشييد، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد، بما يواكب خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وفي إطار تعزيز حوكمة التفتيش الصناعي، تم ضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة لضمان حل المشكلات التي تواجه المستثمرين بسرعة وفعالية.
كما ناقش الاجتماع تحديات مزارعي ومصدري محصول الفراولة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات والجهاز المصري للملكية الفكرية، لوضع حلول فنية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
كما استعرض الاجتماع موقف تسوية مديونيات الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، ومتابعة الالتزام بالسداد، لضمان استقرار التشغيل في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم استدامة الإمدادات الصناعية والحفاظ على الانضباط المالي للمصانع.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات والمبادرات تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة، ودعم الصناعات الوطنية، وتسهيل إجراءات المستثمرين، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز جودة المنتجات المحلية، بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري وتعزيز دوره التنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي بشكل شامل، عبر دعم الاستثمارات الكبرى، وتطبيق حوكمة فعالة، وحل التحديات التشغيلية، وتسهيل نمو الصناعات الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز قدرات مصر الإنتاجية.
