أصعب مشكلة هتواجه مصر فى 2024 .. حلها مش سهل خالص
يا ترى إيه أصعب مشكلة هتواجه مصر السنة الجاية ؟وازاى الحكومة بتفكر فى حلول ليها من دلوقتي؟ وايه اللى ممكن يحصل لو الدولة فشلت فى حلها؟ وايه أصلاسبب المشكلة دي من الأول ؟وليه كل شوية بتتفاقم وتأثيرها بيتضاعف ؟ وايه علافة صندوق النقد ومؤسسات تمويلية تانية بالموضوع؟
كلنا عارفين ان مصر بتعانى بقالها حوالى سنتين من أزمة نقص حادة فى العملة الأجنبية وشح فى الدولارساهم فى وصول سعر العملة الأمريكية الى ارقام قياسية فى السوق السودا .. وبخلاف الكلام عن فجوة تمويلية ضخمة بتواجهها مصر خلال الفترة الحالية وكمان فى اللى جاي رجح البنك المركزي المصري في تقرير حديث ارتفاع إجمالي الالتزامات الخارجية على مصر بما فيها الأقساط وفوائد الديون واتوقع انها تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.
البيانات الرسمية المتاحة بتشير إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات الأخيرة وبلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من 2023 حوالي 165.4 مليار دولار..وطبعا المشكلة ديمشوليدة اللحظة ولا قريبة بالعكسأزمة الديون بقالها سنين طويلة جدا والرقم ده مش كله أصول دين ومعظمه فوايد تراكمت على مصر طول السنين من غير ما يكون فيه خطط للتعامل معاها أو سدادها
وحاليا بيعادل رقم حجم الدين الخارجي حوالى 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر .. يعني أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون اللى يمكن السيطرة عليها وبتمثل الديون المقومة بالدولار أكتر من تلتين الديون الخارجية.. وتضاعف الدين ده كان نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية
ووفق بيانات البنك المركزي اللى تم الاعلان عنها مؤخرا بيتعين على مصر سداد حوالى 32.8 مليار دولار بتعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
والرقم ده فيه زيادة حوالى 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك المركزي في سبتمبر وده بيرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على مصر.
وفيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل سهيتعين على مصر سداد حوالى 9.5 مليار دولار تانية من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النص الأول من 2024.. ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من الديون دي خلال فبراير ومارس
وبنهاية العام المالي الماضي سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس 2022 لكن الرقم ده لسه أعلى بحوالى 9 مليار دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.
وطبعا دي ضغوط كبيرة جدا على العملة فى ظل أصلا وجود أزمة شح في مصادر الدولار.. والحكومة هتكون مطالبة بتوفير سيولة دولارية كبيرة لسداد الالتزمات الخارجية بجانب توفير احتياجات المستوردين والشركات وعشان كده دي أصعب أزمة هتواجه مصر فى السنة الجديدة والتعامل معاها وحلها هيساعد الدولة فى تنفيذ كل البرامج والخطط .. وعشان كده فيه تفكير فى حلول كتيرة للأزمةدي وان شاء الله الحلول دي تنجح ومصر تعبر مرحلة عنق الزجاجة بأقل خساير ممكنة
