السبت 04 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

أسعار السلع والمنتجات هاتنزل في ٢٠٢٤.. توقعات عالمية غير متوقعة

الإثنين 27/نوفمبر/2023 - 02:00 ص
ارشيفيه
ارشيفيه

 

 

أنا جاي أقولك النهاردة أن التضخم هاينخفض في ٢٠٢٤.. وبالتالي أسعار المنتجات والسلع الغذائية هاترخص.. يلا بينا نشوف رسائل المستقبل اية واية اللي هايحصل في ٢٠٢٤


 

تخيل كدا أوضاع اقتصادية صعبة وحرب روسية أوكرانية وحرب في قطاع غزة والدنيا خربانة سيادتك ويجي حد يقولك أن التضخم هاينخفض في ٢٠٢٤.. حاجة غريبة مش كدا.


وخليني اقول لحضرتك مافيش في الاقتصاد توقع أو تحليل إلا ولو سبقه مؤشر أو مقدمات.. والنهاردة هانقولك الخبراء العالميين قالوا اية بشأن توقعاتهم عن ٢٠٢٤.

في تقرير صادر حديثا من شركة "لازارد"، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات إدارة الأصول والاستشارات المالية.. المهم الشركة دي قدمت مذكرة بحثية حديثة، مفادها هو إن في خمسة أسباب هتقود التضخم العالمي نحو مزيد من التراجع والخفض خلال العام المقبل، واللي  أولها خفض أسعار الطاقة، و تلاشي أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتراجع حدة أزمة الرقائق وأشباه الموصلات، مع ارتفاع الطلب العالمي على المواد الخام، وأخيراً تراجع أسعار الغذاء عالمياً.

أولا لازم تعرف أن أبرز وأهم حدث أثر على مسألة ارتفاع معدلات التضخم هي الحرب الروسية الأوكرانية ودي دول مصدرة للقمح والطاقة سواء بترول أو غاز طبيعي.. وهما السبب الأول والرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم.

المعادلة الأهم في الموضوع دا هو أن الحرب الروسية الأوكرانية خلقت أزمة في مسألة سلاسل الإمداد وسلاسل الإمداد دي عبارة عن شبكة متصلة من الأفراد والمنظمات والموارد والأنشطة والتقنيات المشاركة في تصنيع وبيع منتج أو خدمة. والشبكة دي بتبدأ بتسليم المواد الخام من المورد إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المنتج النهائي أو الخدمة إلى المستهلك النهائي.

لكن في الآونة الأخيرة كان في هدوء نسبي في الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.. ودا سهل من مسألة تلاشي أزمة سلاسل الإمداد وبالتالي عملية نقل البضائع هاتكون أفضل السنة الجاية ودا خبر سار للدول المستوردة من الدولتين دول.. وعامل في احتمالية انخفاض التضخم كمان.

كمان ماتنساش إن البنك المركزي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ونظيرهما البريطاني انتهوا من دورة رفع أسعار الفائدة، ومع استمرار تراجع التضخم فدا من شأنه أنه يسمح لـ"الفيدرالي" الأميركي بخفض أسعار الفائدة مستهل 2024، ودا لو حصل فهو بالتالي هايساهم في خفض معدلات أسعار المنتجات والسلع.