تنازلات المستوردين عن الدولار.. كيف حل المركزي أزمة الافراجات الجمركية ؟

زادت تنازلات المستوردين عن العملات الأجنبية بفروع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ساهمت في الحد من أزمة الإفراجات الجمركية.

وافصحت مصادر مصرفية مطلعة عن وجود تنازلات عن العملات الأجنبية بوفرة مدفوعة بالأساس من المستوردين، وبمبالغ تفوق القيمة المطلوبة لإتمام عملياتهم الاستيرادية خاصة للسلع البديلة.

وتابعت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن عملية التنازل عن العملات الأجنبية تتم بشكل منفصل ومن خلال حسابات العملاء، إذ تطلب البنوك تنازل العملاء أولاً عن العملات الأجنبية مقابل الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصري في حساباتهم، ثم تقوم باستخدام تلك القيمة الدولارية في تمويل الاعتماد المستندي.

وتطلب البنوك تنازل المستوردين عن قيمة تتراوح بين 110% و120% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد البضائع، حتى توافق على فتح الاعتمادات، بحسب المصادر.

وقال مسؤول مصرفي إن  أي فوائض دولارية تدخل البنوك يتم توجيهها لتدبير المتطلبات العالقة من العملة الأجنبية للإفراج عن الشحنات بالموانئ والتي ترفع التكاليف بصورة كبيرة على المستوردين، يتم تحميلها لاحقاً على أسعار السلع والبضائع المختلفة.

وتراجع حجم البضائع المتراكمة في الموانئ بنحو 17% خلال أكتوبر الماضي، تعادل 800 مليون دولار، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي وفقا لتصريحات مصادر حكومية.

وكشفت وزارة المالية في بيان سابق أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار.
هذا وعلى جانب آخر أكد مستوردون  سداد مقابل الاعتمادات المطلوبة بالعملات الأجنبية بقيمة أكبر من قيمة البضائع مؤكدين حصولهم على رد المبالغ التي تجاوز قيمة الاعتماد في حساباتهم بالعملة المحلية.

واضافو إنه على الرغم من صعوبة تدبير العملة والتكلفة التي يتحملونها إلا أن البنوك ساهمت إلى حد بعيد في إيقاف خسائر تأخر البضائع في الموانئ.

وتتم عمليات الإفراج الجمركي بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج.