3 مليارات جنيه أرباح السنة المالية لبنك ناصر الاجتماعي بنسبة نمو 76%
وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاعتماد النهائي للقوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.
وارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة.
كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.
وترأست القباج اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان في أول اجتماع له، وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع شهد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفضيل، إن نجاح البنك يعتمد على وضع خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة الربحية من خلال جذب مزيد من المدخرات وطرح مزيد من المنتجات الإدخارية والتمويلية والخدمات المصرفية المتنوعة والتي تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المستهدفة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار من الحوكمة والالتزام الرقابي والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة، ليواصل البنك خلال الفترة المقبلة تحقيق مزيد من الإنجازات الجديدة ومؤشرات أداء متميزة تليق بحجمه ومكانته والدور المنوط به في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الفضيل أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة في الإسراع في تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضا الإسراع في التعامل مع بعض الملفات الهامة والتي من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك في السوق المصرفي بالشكل الملائم وتحقيق أعلى معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة في أوجه التكافل والدعم المجتمعي.
