صندوق النقد الدولي: انخفاضات الين الأخيرة لا تستدعي تدخل السلطات في سوق العملة

قال سانجايا بانث، نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي إن انخفاضات الين في الآونة الأخيرة تحركها أساسيات ولا تلبي أيا من الاعتبارات التي قد تدعو السلطات للتدخل في سوق العملة.

وأكد سانجايا بانث، نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي: "فيما يتعلق بالين، نشعر أن سعر الصرف مدفوع إلى حد كبير بالأساسيات. وطالما بقيت الفروق في أسعار الفائدة، فإن الين سيستمر في مواجهة الضغوط".

وتواجه السلطات في اليابان ضغوطًا متجددة لمكافحة الانخفاض المستمر في قيمة الين، حيث يراهن المستثمرون على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول في الولايات المتحدة بينما يظل بنك اليابان متمسكًا بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وقال بانث إن صندوق النقد الدولي يرى أن التدخل في النقد الأجنبي أمر مبرر فقط عندما يكون هناك خلل شديد في السوق، أو تزايد مخاطر الاستقرار المالي، أو عدم استقرار توقعات التضخم.

وتابع ردا على سؤال عما إذا كان انخفاض الين الأخير يدعو السلطات إلى التدخل في سوق العملات "لا أعتقد أن أيا من الاعتبارات الثلاثة موجود الآن".

واشترت اليابان الين في سبتمبر وأكتوبرمن العام الماضي، في أول دخول لها إلى السوق لتعزيز العملة منذ عام 1998، لوقف الانخفاضات الحادة التي دفعت الين في نهاية المطاف إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاما عند 151.94 مقابل الدولار.

وبلغ سعر الدولار 149.57 ين يوم الجمعة.

كان بنك اليابان بنكًا متشائمًا بين موجة من البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة، حتى مع أن ارتفاع الأسعار بسبب التكلفة أدى إلى إبقاء التضخم فوق هدفه البالغ 2٪ لأكثر من عام.

وشدد محافظ بنك اليابان كازو أويدا على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى يبقى التضخم بشكل دائم عند حوالي 2٪ مدعومًا بالطلب القوي والزيادات المستمرة في الأجور.

وقال بانث إن هناك مخاطر صعودية أكثر من المخاطر الهبوطية على توقعات التضخم في اليابان على المدى القريب، حيث كان الاقتصاد يقترب من طاقته الكاملة، وكان ارتفاع الأسعار مدفوعًا بشكل متزايد بالطلب القوي.

لكنه قال إن الوقت "لم يحن بعد" لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بسبب عدم اليقين بشأن مدى تأثير تباطؤ الطلب العالمي على اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

وأضاف أنه في غضون ذلك، ينبغي لبنك اليابان أن يواصل اتخاذ الخطوات التي تسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكثر مرونة لوضع الأساس لتشديد السياسة النقدية في نهاية المطاف.

ويوجه بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1%. كما أنها تحدد هدفًا بنسبة 0٪ لعائد السندات لأجل 10 سنوات بموجب سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC). ومع ارتفاع التضخم الذي فرض ضغوطا تصاعدية على العائدات، خفف البنك قبضته المحكمة على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال رفع الحد الأقصى الفعلي للعائد في ديسمبر من العام الماضي ويوليو.

وقال بانث "ما فعلته في ديسمبر ويوليو لزيادة المرونة على المدى الطويل لمنحنى العائد كان خطوات كبيرة في الاتجاه الصحيح".