بنك إنجلترا يبحث اعتماد تسهيلات جديد لإقراض شركات التأمين

أعلن بنك إنجلترا (BoE) أنه سينشئ تسهيلات إقراض لشركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى (NBFIs).

وقال أندرو هاوزر، المدير التنفيذي للأسواق في بنك إنجلترا، إن بنك إنجلترا بدأ العمل في أول تسهيل له لإقراض شركات التأمين وصناديق التقاعد للمساعدة في تجنب تكرار اضطراب سوق السندات العام الماضي.

ولدى بنك إنجلترا مجموعة طويلة الأمد من الأدوات لإقراض البنوك التي لديها ضمانات ذات نوعية جيدة إذا كانت تكافح من أجل الحصول على أموال جاهزة خلال أوقات ضغوط السوق.

ومع ذلك، لا يوجد ما يعادلها بالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية، مما اضطر بنك إنجلترا إلى اتخاذ إجراءات لمرة واحدة قبل عام بعد "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس وفي بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وقال هاوزر في حدث استضافته MNI Connect: "سنشرع، بأثر فوري، في تصميم مرفق يسمح لنا بإقراض شركات التأمين وصناديق التقاعد - بما في ذلك صناديق LDI التي تتمتع بالمرونة الجديدة".

وهذه المؤسسات المالية هي من كبار حاملي سندات الحكومة البريطانية والتي عادة ما يمكن استبدالها بسهولة مقابل النقد ولكنها تعاني من نقص المشترين في أوقات اضطرابات السوق.

وقال هاوزر: "إن الدافع وراء هذا العمل حقيقي وملح: فقد قدمت المؤسسات المالية غير المصرفية مصادر جديدة مهمة للمخاطر النظامية، ومجموعة أدواتنا الحالية - على الرغم من فعاليتها - غير مكتملة.

وعلى الصعيد العالمي، تمثل المؤسسات المالية غير المصرفية - التي يطلق عليها أحيانا "بنوك الظل" والتي تشمل شركات الاستثمار بما في ذلك صناديق التحوط - حوالي نصف القطاع المالي، وقد توسعت بسرعة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وأوضح هاوزر أن إقراض البنوك خلال الأزمات الماضية لم يجد طريقه دائمًا إلى المؤسسات المالية غير المصرفية التي تواجه مشكلات السيولة، كما أن شراء وبيع الأصول يشكل مخاطر مالية ومخاطر سياسية مباشرة على بنك إنجلترا.

واشترى بنك إنجلترا العام الماضي 19.3 مليار جنيه استرليني (23.5 مليار دولار) من السندات طويلة الأجل والمرتبطة بالتضخم من صناديق الاستثمار المدفوعة بالمسؤولية (LDI) التي يستخدمها مقدمو معاشات التقاعد، بعد تراجع أسعار السندات في أعقاب ميزانية تروس المصغرة. ومنذ ذلك الحين تم بيع هذه السندات مرة أخرى إلى السوق بربح.

ومع ذلك، كان التوقيت محرجًا بالنسبة لبنك إنجلترا، حيث جاء في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا عند 11.1٪، مما أجبره على تأخير بدء مبيعات السندات النشطة من محفظته المنفصلة للتيسير الكمي.

وأشار هاوزر إلى أن بنك إنجلترا سينظر في توسيع تسهيلات الإقراض إلى نطاق أوسع من المؤسسات غير المصرفية مع مرور الوقت، لكنه حذر من أن البرنامج لا يهدف إلى تقليل حاجة الشركات المالية للحماية من المخاطر اليومية.

وقال: "إن مهمة البنوك المركزية هي حماية النظام من التهديدات الحقيقية للاستقرار. لكن مهمة الشركات هي حماية نفسها ضد مجموعة واسعة من الصدمات الأقل حدة، ولا يمكننا أن نخلط بين الاثنين".

وتدرس الجهات التنظيمية على مستوى العالم وفي بريطانيا بالفعل فرض قواعد سيولة أكثر صرامة على "المؤسسات غير المصرفية" للتعامل بشكل أفضل مع صدمات السوق وتقليل الحاجة إلى مساعدة البنوك المركزية في المقام الأول.

وقال هاوزر إنه حتى بالنسبة لشركات التأمين وصناديق التقاعد، فإن تصميم منشأة مناسبة سيكون تحديا. وهناك الآلاف من الشركات التي قد تحتاج إلى المساعدة، مقارنة بأقل من 230 بنكاً تغطيها تسهيلات الإقراض الحالية من بنك إنجلترا.

وقد تواجه العديد من هذه الشركات المالية غير المصرفية تحديات قانونية في الاقتراض من بنك إنجلترا، أو تفتقر إلى القدرة الداخلية على إدارة المخاطر المالية.