الصدام الكبير يقترب.. مصر تجهز نفسها لمرحلة ما بعد الصندوق

قولنا لحضراتكم هنا قبل كده كتير ان مصر داخلة فى صدام قوي مع صندوق النقد الدولي بسبب اصراره على تخفيض جديد لقيمة العملة المصرية ورفضه القاطع لاجراء المرجعة الأولى لقرض ال 3 مليار دولار سواء فى مارس اللى فات او حتى فى سبتمبر الجاري، في وقت الحكومة رافضة لكل ضغوط الصندوق وشايفة ان مفيش داعي لخفض قيمة الجنيه على الأقل على المدى القريب.. فيا ترى الصدام ده ممكن يوصل لفين ؟ وهل فعلا مصر ممكن تستغنى عن خدمات الصندوق ؟ وايه التحركات اللى الحكومة بتعملها مؤخرا لتعزيز السيولة الدولارية ؟ وتأثير ده ايه على سوق صرف العملات وسعر الدولار فى البنوك وفي السوق الموازية؟.. كل الأسئلة دي وغيرها هنجاوب عليها فى التقرير التالي  
 
خلاص ما بقاش سر ان فيه خلافات كبيرة وواضحة بين الحكومة المصرية ومسئولى صندوق النقد والخلافات دي كل يوم بتكبر وحلها بيزيد صعوبة.. والسبب فى كده هو تعنت الصندوق فى صرف باقي شرايح قرض ال 3 مليار دولار بناء على الاتفاق اللى أبرمه مع مصر فى شهر ديسمبر اللى فات واللى بعده مصر ما استلمتش غير شريحة واحدة بقيمة 350 مليون دولار وكان المفروض على الأقل تستلم شريحيتين فى 2023 بعد مراجعتين لبرنامجها وفقا لبنود الاتفاق لكن ده محصلش لأن الصندوق رافض يعمل اى مراجعة الا بعد ما يتم تخفيض قيمة العملة المصرية !!
طب الحكومة عملت ايه ؟ 
الحكومة عندها التزامات كبيرة بالدولار ومينفعش تقعد حاطة ايدها على خدها وتستنى الصندوق يعطف عليها وعشان كده فيه تحركات كبيرة بتحصل على الارض لتعزيز السيولة الدولارية والدولة بتعمد بشكل كبير فى القصة دي على بيع عدد من الأصول سواء لمستثمرين عرب أو أجانب 
والاسبوع اللى فات أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد لـ "بلومبرغ"إن الحكومة بتستهدف جمع من 4 إلى 5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال ال 9 شهور الجاية. 
ووفقا لمعلومات وتقارير حديثة فالحكومة بتعتزم ضم البنك المصري لتنمية الصادرات وشركة الأمل الشريف للبلاستي، لبرنامج الطروحات الحكومية لبيع حصصها سواء لمستثمر استراتيجي أو من خلال طرح عام فى البورصة وان كان الأقرب البيع لصناديق استثمار كبرى عربية او عالمية. 
وبتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للدولة سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين من دلوقتى ولغاية منتصف 2024 بهدف جمع سيولة دولارية تساعد فى الوفاء بالالتزامات الكبيرة سواء فاتورة استيراد أو خدمة دين. 
وحاليا الحكومة بتحاول حصر الحكومة مساهماتها في كتير من الشركات اللى يمكن التخارج منها على نحو أسرع وهترفع عدد الشركات ببرنامج الطروحات من 32 إلى 40 شركة.. وهتعين الحكومة المصرية بنك استثمار محلي، قبل نهاية العام، لإدارة عملية بيع 30% من حصتها في أسهم شركة "الأمل الشريف للبلاستيك"
وبيتوزع هيكل ملكية "الأمل للبلاستيك"، وهي واحدة من أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي, و11.34% للبنك الأهلي المصري, و5.25% للمصرف المتحد، و0.50% لبنك قناة السويس، وباقي الحصص بيمتلكها مستثمرين تانيين 
يأتي ذلك بعد أيام من أنباء اعتزام الحكومة المصرية بيع حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات بحوالي 10% إلى 15%، بعدما باعت حصة 10% في مايو اللى فات من الشركة عبر البورصة المصرية، لتتقلص حصتها إلى 70%. أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول.
وسبق وأعلن مجلس الوزراء في فبراير اللى فات، عن إجراءات بشأن طرح ما يقرب من 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب عام في البورصة المصرية، أو أو الاتنين  لتوفير سيولة دولارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، اللى هدفها فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية
وكل الاجراءات اللى بتتم فى الملف ده وملفات تانية زي تعظيم عوايد السياحة والصادرات وقناة السويس هدفها تجهيز مصر لمرحلة ما بعد الصندوق لأن دولة كبيرة بحجم مصر مينفعش تبني مستقبلها على القروض وعلى انتظار قرار من الصندوق.