البنك المركزي الأوروبي: الضريبة الإيطالية على البنوك تتسبب في تفتيت النظام المصرفي الأوروبي

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الطبيعة الرجعية للضريبة الإيطالية على البنوك قد تغذي التصورات حول إطار ضريبي غير مؤكد وتؤدي إلى دعاوى قضائية واسعة النطاق، مما يخلق مشاكل من عدم اليقين القانوني.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة عزز أرباح البنوك من خلال السماح لها بزيادة تكلفة الإقراض بشكل أسرع من السعر الذي تقدمه للمدخرين، إلا أن البنك المركزي الأوروبي قال إن هذا قد لا يستمر لأن القطاع قد يتأثر بانخفاض أحجام الإقراض وزيادة الخسائر الناجمة عن التخلف عن سداد القروض الحالية.

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو مقارنة بالربع السابق، مما يعكس تباطؤ التصنيع وتقليص الحوافز الضريبية لتجديد المنازل.

وأوصي البنك المركزي الأوروبي أنه من أجل تقييم ما إذا كان تطبيقه يشكل مخاطر على الاستقرار المالي، وخاصة ما إذا كان من الممكن أن يضعف مرونة القطاع المصرفي ويسبب تشويه السوق، فإن المرسوم بقانون يجب أن يكون مصحوبًا بتحليل شامل للعواقب السلبية المحتملة للقطاع المصرفي.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن هذا التحليل يجب أن يدرس تأثير الضريبة على "ربحية البنوك وقاعدة رأس المال على المدى الطويل، والوصول إلى التمويل وتوفير شروط الإقراض والمنافسة الجديدة في السوق، وتأثيرها المحتمل على السيولة".

وقال إن بعض المقرضين قد يحققون صافي دخل فائدة أعلى بينما يخسرون الأموال بشكل عام إذا تعرضت عملياتهم لكسب الرسوم لانتكاسة ومن الممكن أن تتسبب الضريبة أيضاً في تفتيت النظام المصرفي الأوروبي "بسبب الطبيعة غير المتجانسة لمثل هذه الضرائب".