السوق تترقب أول رد فعل لعائد أذون الخزانة بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1%
تترقب السوق أول رد فعل لعائد أذون الخزانة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية لديه اليوم الخميس بنسبة 1%.
ويطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، يوم الأحد المقبل، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه ، الأول بقيمة 22.5 مليارا لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وبلغ متوسط آخر عطاء أذون لأجل91 يوما تم طرحه قبل قرار رفع الفائدة 23.553% ، فيما بلغ متوسط عائد آخر عطاء لأجل 273 يوما 24.043%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ،و 19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وكان الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن رفع معدل الفائدة بواقع 1% لمدة عام يؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام في الموازنة العامة بواقع 28 مليار جنيه.
كما كشف البيان المالي لوزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعامي 2023/2024 عن أن زيادة الفائدة بنسبة 1% سيرفع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه ، مؤكدة أن هذا الرفع في أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المالي 2023/2024 سيؤثر بالسلب على عجز الموازنة.
وكشفت وزارة المالية عن استهدافها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 425.75 مليار جنيه في شهر أغسطس الجاري ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة وزارة المالية طرح 20 عطاء أذون بقيمة 412 مليار جنيه و 10 عطاء سندات بقيمة 13.750 مليار جنيه.
وتفصيلا تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات أذون بقيمة 113.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 93.5 مليارا لأجل 182 يوما ، و 5 عطاءات بقيمة 86.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 118.5 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة أيضا طرح 3 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، منها عطاءين للسندات متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه ، و3 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه ، وعطاءين لأجلي 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية ، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة المالية قد كشفت مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.3 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.866 تريليون جنيه ، بواقع نحو 957.354 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 213.453 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 413.617 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 282.513 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية إبريل لنحو 2.433 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 230.569 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”، ونحو 14.64 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.
