هل يفاجيء البنك المركزي المصريين بقرار غير متوقع؟ .. إيه اللي هيحصل يوم 3 أغسطس؟
يا ترى ايه اللى هيحصل في مصر يوم 3 أغسطس؟ وهل البنك المركزي المصري ممكن يافجي المصريين بقرار غير متوقع فيما يتعلق بأسعار الفايدة ؟ وايه التوقع الأقرب للحدوث يوم الخميس الجاي؟ وايه تأثير ده على أسعار الدهب والدولار؟ وهل ممكن البنوك تطرح شهادات بعائد أعلى من 25 %؟
امبارح بنك الاحتياط الفيدرالي قرر رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس وده جه متوافق مع توقعات الأسواق خصوصا ان معظم مراكز الأبحاث ومؤسسات التمويل كانت بتقول ان الفيدرالي هيستمر في سياسته التشددية لمواجهة التضخم اللى معدلاته ارتفعت بصورة غير مسبوقة.
قرار الفيدرالي الأمريكي جاى قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفايدة وفقا لتطورات الأوضاع الخاصة بالتضخم واللي هي كمان في مصر سجلت معدلات هي الأعلى في التاريخ فيا ترى البنك المركزي هيعمل ايه في الاجتماع الجاي؟
وخلونا نقول لحضراتكم ان لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بتعقد 8 اجتماعات خلال في السنة عملت منهم لحد دلوقتي 4 اجتماعات في فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو اللى والاجتماع الجاي رقم 5 في 2023 هيكون يوم 3 أغسطس يعني زي النهاردة ان شاء الله.
طب ايه توقعات الاجتماع الجاي؟
معظم التوقعات بترجع كفة تثبيت سعر الفايدة للمرة التانية على التوالي وأصحاب وجهة نظر التثبيت شايفين ان اى رفع في سعر الفايدة هيؤدي الى زيادة التضخم وتباطئ النمو والاستثمارات لكن فيه آراء تانية برضوا بتتوقع رفع الفايدة بمقدار 1% عشان يعرف يواجه غول التضخم اللي بيرتفع بشكل متواصل
طب هما مين أعضاء لجنة السياسات النقدية اللى بتحدد مصير أسعار الفايدة؟ وازاي بياخدوا القرار؟
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بتتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونوابه الاتنين ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، وبيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اللجنة دي
وبتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة لغاية آخر السنة بيكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.. وبيعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية اللى بتعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وبتتصمن الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وبتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ أي قرار، وبيتم على الجانب المحلى، متابعة مجموعة من المتغيرات منها التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
وعلى الجانب الدولى بيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
