رغم تراجع التضخم.. بنك كندا يستعد للمزيد من رفع أسعار الفائدة

عاد معدل التضخم في كندا إلى النطاق المستهدف للبلاد بعد عامين مضطربين من ارتفاع الأسعار وذكرت هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء الماضي أن التضخم انخفض إلى 2.8 في المائة في يونيو ، بانخفاض كبير عن الذروة المذهلة البالغة 8.1 في المائة التي تم تسجيلها في الصيف الماضي وهذا ضمن هدف التضخم في البلاد من واحد إلى ثلاثة في المائة ، وكما تفاخرت وزيرة المالية كريستيا فريلاند ، فإن أدنى معدل تضخم في مجموعة السبع.

ولكن على الرغم من الأخبار السارة ، لا يزال بنك كندا في وضع محاربة التضخم ويبدو أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر من خفضها في أي وقت قريب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية ، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى خمسة في المائة وفي ذلك الوقت ، أظهرت أحدث قراءة للتضخم أن المعدل السنوي قد انخفض إلى 3.4 في المائة في مايو.

وعلى الرغم من الإشادة بالتراجع في التضخم من قبل المحافظ تيف ماكليم ، فقد أصدر أيضًا تحذيرًا من أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.

بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن ، قد يبدو تشدد بنك كندا محيرًا: لماذا ترفع أسعار الفائدة أكثر عندما ينخفض التضخم بشكل كبير؟ وبعد كل شيء ، يعرف الاقتصاديون أن هناك تأخرًا في السياسة النقدية ، مما يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يستغرق ما بين عام إلى عامين للتأثير بشكل كامل على الاقتصاد.

ويكمن العنصر الأساسي للإجابة في التزام بنك كندا ببلوغ نقطة منتصف النطاق المستهدف وكان البنك المركزي مصرا على أنه يهدف إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة: لا أكثر ولا أقل.

وتشير التوقعات الجديدة من بنك كندا إلى أن التقدم المطرد الذي تم إحرازه بشأن التضخم خلال العام الماضي سوف يتوقف ويتوقع البنك المركزي الآن أن يحوم معدل التضخم في كندا حول ثلاثة في المائة خلال العام المقبل ، قبل أن ينخفض إلى 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025 وهذا يعني أن الأمر سيستغرق ستة أشهر أطول مما توقع البنك سابقًا للعودة إلى الهدف.

وبرر بنك كندا رفع سعر الفائدة الأخير جزئيًا بالإشارة إلى هذا التوقع الجديد ، والذي يشير أيضًا إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل أعلى لفترة أطول.

ويتوقع الاقتصاديون في القطاع الخاص أيضًا أن عودة التضخم إلى 2 في المائة سيكون أمرًا صعبًا وسيستلزم بعض الفواق على طول الطريق وذلك لأن المقاييس الأساسية للتضخم - التي تزيل التقلبات وتكون أفضل في قياس ضغوط الأسعار الأساسية - لا تزال مرتفعة.

وانخفاض أسعار البنزين مسؤول عن الكثير من تباطؤ التضخم حتى الآن ، بينما لا تزال الأسعار الأخرى ترتفع بسرعة. وباستثناء أسعار البنزين ، فإن معدل التضخم في كندا كان سيبلغ 4.0 في المائة في يونيو ويُظهر المقياسان الأساسيان المفضلان لبنك كندا للتضخم اللذان يتتبعهما عن كثب أن التضخم لم يتراجع بقدر ما قد يبدو ، حيث كان يحوم عند 3.7 و 3.9 في المائة الشهر الماضي.

وومع تفوق الاقتصاد حتى الآن على ما كان يتوقعه البنك المركزي والمتوقعون لعام 2023 ، يقول بنك كندا إنه شعر بالحاجة إلى رفع أسعار الفائدة ولم يكن النهج العدواني للبنك المركزي يخلو من التراجع ، لا سيما من مجموعات العمال والاقتصاديين ذوي الميول اليسارية الذين اعتبروا رفع أسعار الفائدة بمثابة عقاب للعمال.

وتهدف أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد ، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى فقدان بعض الوظائف بالإضافة إلى الأذى الذي يشعر به العديد من مالكي المنازل ، مثل أولئك الذين لديهم رهون عقارية متغيرة السعر أو أولئك الذين لديهم رهون عقارية ذات معدل فائدة ثابت والتي تظهر عند التجديد.

واعترف بنك كندا مرارًا وتكرارًا بهذا التحيز في تقارير السياسة النقدية ، حيث حدد المخاطر لتوقعاته. لقد قالت في مناسبات متعددة إنها أكثر قلقًا من أن التضخم قد يكون أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا مما هو بشأن خطر حدوث ركود عالمي ، نظرًا لأن التضخم كان مرتفعًا بالفعل.

وقال محللون إن التحيز على الأرجح دفع بنك كندا إلى تجاوز معدلات الفائدة في وقت مبكر في يونيو. لكن مع نمو مؤشرات ضعف الاقتصاد ، والبنك المركزي سيتعين عليه التراجع في مرحلة ما .. ز"قد يرتفع بنك كندا مرة أخرى في سبتمبر ، ولكن في القريب العاجل ستكون قوى خفض التضخم الحالية ملحوظة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها ، حتى بالنسبة للبنك المنحاز."