الدولار بـ 25 جنيه.. مفاجأة مدوية عن السعر العادل للعملة الأمريكية في مصر

 
بسبب اللي بيحصل في السوق السودا للدولار وإزاي العملة الأمريكية سعرها وصل لأرقام مش طبيعية ناس كتير بتسأل يا ترى هو إيه السعر العادل للجنيه المصري في مواجهة الدولار ؟ وهل فعلا الجنيه مقيم بأقل من سعره في مواجهة العملات الأجنبية؟ وايه هي أصلا المعايير اللى بناء عليها بيتم تقييم سعر العملة؟
لازم في البداية كده نكون عارفين ان اى دولة في العالم بتمر بظروف اقتصادية صعبة واستثنائية زي اللى بيحصل مع مصر عملتها بتتعرض لضغوط كبيرة جدا وده بيؤدي طبعا لانخفاض قيمتها نتيجة وجود فجوة تمويلية في الموازنة العامة للبلد وده اللى شوفناه على مدار السنة ونص اللى فاتت لما مصر اضطرت تخفض قيمة الجنيه أكتر من 3 مرات.
ولازم نكون عارفين كمان ان تخفيض قيمة العملة المصرية مكنش اختياري بالنسبة للحكومة والدولة لا ده كان مطلب أساسي ورئيسي من مطالب صندوق النقد الدولى عشان يوافق على برنامج تمويل جديد ، ومصر في أكتر من مرة كانت رافضة الطلب ده لكنها في النهاية اضطرت تعمل كده عشان تعرف تاخد القرض وتاخد معاه كمان شهادة ان اقتصادها ماشي في الطريق الصحيح وده كان هيساعدها في كتير من اتفاقيات التمويل اللى هتعملهامع مؤسسات تانية غير الصندوق.
بس للأسف مصر رغم انها عملت اللى طلبوا صندوق النقد وطبقت سعر صرف مرن للجنيه قدام العملات الأجنبية الهدف الأساسي وهو محاربة التضخم ما اتحققش مش بس كده الجنيه المصري انهار وفقد أكتر من 100% من قيمته من مارس 2022 ولحد دلوقتي وكل يوم سعره في السوق الموازية بيزيد.
حد هيسأل ويقول بعيد عن اللى بيحصل في السوق السودا للدولار هو السعر العادل للجنيه المصري كام؟
وقبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف المعايير اللى بناءا عليها بيتم تحديد سعر العملة واللى بتختلف وفقاً لعدة مبادئ ومنها طرق قديمة تعتمد على الصادرات والواردات بس، أو ما يعرف بـ"التدفق السلعي والخدمي"، من خلال النظر إلى الميزان التجاري للدولة وعند وجود عجز ينخفض سعر صرف العملة، والعكس عند وجود فائض.
ومع بداية السبعينات ظهرت مدرسة الأصول المالية أو فوارق التضخم، وبيدخل فيها عامل إضافي لتحديد سعر العملة هو فوارق سعر الفائدة، وبتندرج الفوارق دي تحت مدرسة واحدة، وتعتمد عليها معظم الدول الناشئة في تقييم عملتها، وفقاً لفارق التضخم والفائدة بينها وبين الدول التانية
ولو طبقنا المعايير دي على سعر الجنيه المصري هنكتشف انه مقيم بأقل من سعره بكتير وان القيمة العادلة للدولار هتكون في مستويات الـ 25 جنيه لكن اللى مخلى السعر رافع كده هو نقص العملة الأمريكية نتيجة عوامل كتير لكن لو الخطوات اللى الدولة ششغالة عليها نجحت وخطة الطروحات الحكومية مشيت في الطريق الصحيح والاستثمارات الأجنبية المباشرة رجعت وكمان عوائد الصادرات والسياحة تضاعفت سعر الدولار في مصر هينهار وهينزل للسعر العادل.. وده يمكن اللى خلا رئيس الحكومة بنفسه يتكلم من أيام ويقول ان الجنيه مقيم بأقل من سعره بكتير ووزير المالية يشكك في تقارير مؤسسات التمويل عن تخفيض جديد في قيمة العملة المصرية