في صباح يوم 3 نوفمبر 2016 ، بعد تصاعد الضغوط ، أعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة تعويم الجنيه المصري بالكامل.

جاء ذلك بعد أن ازدهرت السوق الموازية ببطء ووصل الفارق في السوق إلى ما يقرب من 100٪ بنهاية أكتوبر 2016  كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نفس اليوم. 

وكان قرار "تحرير أسعار الصرف" والابتعاد عن نظام الربط الجزئي للجنيه الذي طال أمده ، يهدف إلى إعادة تداول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي وفي الواقع ، بعد أقل من شهر من التعويم ، استقطب القطاع المصرفي أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

◄ الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016 ، جربت الحكومة عدة إصلاحات اقتصادية ثبت أن لها آثارًا مؤقتة لأنها لم تعالج المشاكل الرئيسية بل قللت من حدة آثارها.

وخلال الأشهر التي سبقت التعويم ، وضع البنك المركزي سقفا لمقدار الدولارات التي يمكن للشركات أو الأفراد سحبها لتخفيف الضغط على احتياطيات البنوك وشمل الحد الأقصى 1000 دولار كحد أقصى للمسافرين الذين يقدمون تأشيرة صالحة وتذاكر طيران ، و 3500 دولار شهريًا للمسافرين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان الخاصة بهم في الخارج و50000 دولار إلى 250 ألف دولار للشركات لتغطية الواردات الأساسية ، بالنظر إلى أن البنوك لها الحق في تحديد المبلغ بناءً على ضرورة البضائع المستوردة.

وكان لهذه الخطوة تأثيرات عديدة على الاقتصاد والمجتمع حيث خففت الضغط على احتياطيات البنوك الأجنبية لأن البنوك لديها بالفعل طلب تجاري غير مستوفٍ على الدولارات يقدر بحوالي 8 إلى 10 مليارات دولار بحلول وقت خفض قيمة العملة ، لكنه أيضًا ازدهر في السوق السوداء للعملة حيث لجأ الأفراد والشركات لتغطية احتياجاتهم من الدولارات. 

وفي حين أن هذه الخطوة اعتبرها الكثيرون أحد الأسباب الرئيسية وراء توسع السوق السوداء ، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى زيادة الأسعار تدريجياً في الأشهر التي سبقت تخفيض قيمة العملة لأن معظم الشركات تسعر منتجاتها وفقًا لقيمة الدولارات التي تستوردها، والتي تم الحصول عليها في الغالب من خلال السوق السوداء حيث تم بالفعل دفع 90 في المائة من السلع الاستهلاكية المستوردة بأسعار العملات في السوق السوداء في الأشهر التي سبقت تخفيض قيمة العملة.

وبحلول ذلك الوقت ، تم بالفعل تعديل أسعار تخفيض قيمة العملة لتتناسب مع سعر السوق السوداء الذي كان يقارب نفس السعر بعد تخفيض قيمة العملة ولذلك ، في فترة التعويم ، ارتفعت الأسعار ولكن ليس بنفس القيمة التي انخفض فيها الجنيه وأثبت الإصلاح الفردي عدم فعاليته في الماضي ، وبالتوازي مع قرار التعويم ، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس للحد من التضخم الذي من المحتمل أن يتبع العملة الأضعف وتشمل الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي زيادة دخل الحكومة من المصادر الضريبية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإدخال قانون لتسريع حل النزاعات والتسويات الضريبية ، وفي ضوء هيكل مختلف لضريبة الرواتب التصاعدية معدلات.

وبدأت الحكومة أيضًا في إعادة هيكلة برنامج الدعم الخاص بها وبدأ برنامج إصلاح دعم الطاقة لمدة خمس سنوات في عام 2014 بهدف وقف دعم الطاقة بحلول عام 2019 كما انتقلت الحكومة إلى نظام الدعم القائم على النقد ، حيث يحصل الأقل دخلا على الإعانات نقدًا بدلاً من دعم السلع الغذائية والوقود للجميع.

وبعد مرور 4 أعوام على التعويم أصبحت مصر في وضع أفضل وزادت التدفقات الأجنبية ، وانتعشت تحويلات المصريين بالخارج وزادت الاحتياطيات الأجنبية كما باتت مصر الدولة الأكثر تحسنًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أصبحت مصر وجهة ميسورة التكلفة أكثر من ذي قبل ، كوجهة سفر أو استثمار ، وأدى كلاهما إلى تدفق العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق وزيادة الأنشطة الاقتصادية.

◄ الإخوان والسوق السوداء

شهدت قيمة الجنيه تراجعاً بطيئاً منذ تولي محمد مرسي مقاليد الحكم في البلاد وبدأت جماعة الإخوان التحكم بمقدرات الدولة المصرية وتدهورت حالة البلاد الاقتصادية.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أكد أنه في عهد الإخوان عرضوا عليه تولي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لكنه اكتشف أنهم لا يفقهون شيئا ولا يعون الواقع الاقتصادي المصري فرفض تولي المنصب تماما.

وأضاف عامر أنه في عهد الإخوان دخل البنك المركزي 31 مليار دولار تم إنفاقهم لدعم الجنيه وتحملت مصر بعد ذلك سداد هذه الديون.

وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد.   

وفي عهد الإخوان وصل الجنيه المصري إلى مستويات متدنية للغاية وبات الاقتصاد المصري على حافة الانهيار ولولا جهود البنك المركزي للدفاع عن العملة لوصلت الإخوان بمصر إلى مرحلة الإفلاس.

وعمل الإخوان على إنفاق الكثير من العملات الصعبة على شراء الجنيه المصري في محاولة للحفاظ على قيمة العملة ولم تكن فكرة جيدة على الإطلاق وكانت النتيجة النهائية انخفاض قيمة العملة وضربًا كبيرًا لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية.

وقبل استسلام طارق عامر مقاليد رئاسة البنك المركزي المصري كان من المستحيل تقريبًا الحصول على الدولار في أحد البنوك المصرية ، على الرغم من أنه يمكنك الحصول عليها في الشارع في السوق السوداء المزدهرة حيث كان الدولار يجلب ما يزيد قليلاً عن تسعة جنيهات وقضت خطوة البنك المركزي بتحرير سعر الصرف على السوق السوداء.

اقرأ أيضا : إفلاس وهروب الاستثمار ومجاعة داخلية.. ماذا لو لم يحدث التعويم في مصر