بنك إنجلترا يحاول السيطرة على التضخم برفع الفائدة في اجتماع اليوم

يستعد بنك إنجلترا لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى اليوم الخميس لمكافحة التضخم، والذي فشل في النزول من ذروته بالسرعة المتوقعة ، على الرغم من إجماع المحللين على أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية - وصولاً إلى أعلى مستوى جديد في 15 عامًا عند 4.75٪ - هناك مخاوف ، بالتأكيد بين المقترضين ، من أنه قد يختار زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة.

وسيكون هذا الارتفاع الأكبر مؤلمًا بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم قروض ، خاصةً 1.4 مليون أو نحو ذلك من الأسر في المملكة المتحدة التي سيتعين عليها إعادة تمويل قروضها العقارية على مدار العام وقام البنك برفع أسعار الفائدة بسرعة لخفض التضخم الذي أوقده أولاً دعم سلسلة التوريد المرتبط بالانتعاش من الوباء ثم غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت هناك آمال بأن يتوقف بنك إنجلترا مؤقتًا في دورة رفع أسعار الفائدة إذا أظهر التضخم علامات واضحة على التباطؤ. لكن لم يعد.

وأظهرت الأرقام أمس الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة استقر بشكل غير متوقع عند 8.7 ٪ في العام حتى مايو بعد توقعات بانخفاض متواضع إلى 8.4 ٪. في حين أن هذا انخفض من 11.1 ٪ في أكتوبر الماضي ، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات ، فإن البنك يريده عند 2 ٪.

وتستغرق زيادات الأسعار وقتًا حتى تنجح ، لكن الأرقام الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن التضخم المرتفع لم ينخفض كما هو مأمول وأصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد من خلال زيادة الأجور والأسعار التي يدفعها الناس مقابل الخدمات ، مثل تناول الطعام بالخارج أو الذهاب إلى السينما.

وقال محللون إن التضخم الثابت يمدد أزمة تكلفة المعيشة للجميع في بريطانيا ويزيد من أزمة الرهن العقاري لسبعة ملايين أسرة لديها رهن عقاري".

وأضافوا أنه تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على خفض التضخم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة للأفراد والشركات ، مما يعني أنهم قد ينفقون أقل ، ويقلل الطلب ويضغط على الأسعار ومن الواضح أن هذا له ثمن ، وهناك مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني ، الذي تجنب حتى الآن الانزلاق إلى الركود حتى مع انكماش الاقتصاد الأوروبي بشكل طفيف في الأشهر الستة المنتهية في مارس.