هل سينخفض الجنيه المصري بعد إجازة عيد الفطر ؟
تساؤلات عديدة يطرحها الكثيرين عن مستقبل الجنيه المصري بعد إجازة عيد الفطر المبارك فجميع التوقعات تصب في خانة وجود خفض جديد للجنيه المصري وكانت آخر تلك التوقعات توقع وكالة ستاندرد آند بورز للتنصيف الائتماني والتي قالت في تقريرها أن الجنيه المصري سوف ينخفض إلى 40 جنيه للدولار الواحد مع نهاية العام المالي الحالي.
استقرار للاسبوع السابع على التوالي
وعلى الرغم من توقعات الكثيرين فإن الجنيه المصري استقر للاسبوع السابع على التوالي.
فقد استقر الجنيه المصري أمام الدولار للأسبوع السابع على التوالي، ليسجل السعر الرسمي للعملة الأمريكية في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.95 للبيع، مدة 55 يومًا متواصلة.
وشهد الأسبوع الماضي تسجيل البنك المركزي المصري أول تراجع للاتجاه الصعودي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي بدأ منذ مارس 2022 في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وتباطأ معدل التضخم الأساسي مسجلًا 39.5% بنهاية مارس الماضي مقارنة بالمعدل التاريخي الذي حققه بواقع 40.3% في فبراير 2023، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس مقابل 31.9% في فبراير 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023.
وبالعودة لسعر الصرف، فلم يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه منذ 9 مارس الماضي، على غير وتيرة الزيادة التدريجية المتتالية بشكل يومي وأسبوعي وفقًا لقوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022.
ومنذ بداية عام 2023، بلغ إجمالي صعود الدولار 6.17 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد في 4 و11 يناير الماضي، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى 5 جنيهات أخرى خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.
لا فائدة من الخفض
قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن أى تحريك الآن لسعر الصرف ، فى غياب منظومة متكاملة من الاصلاح الهيكلى والسياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والتشغيل والانتاج والتصدير ، لن يكون ذو فائدة .
واضاف توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أي تحريك لسعر الدولار حالياً لن يؤدى الا الى إستمرار لعبة القط والفأر مع السوق الموازية.
مؤشرات خفض الجنيه المصري
تزايدت مؤخرا تكهنات بقرب تخفيض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية من قبل مؤسسات دولية، وذلك رغم الهدوء الذي يسيطر على حركة سعر الدولار في البنوك.
وتراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله عند 30.9 في تعاملات اليوم الخميس.
توقعات
توقعات المؤسسات الدولية بشأن تخفيض الجنيه لا تعتبر جديدة نسبيا. إذ كانت تدور التوقعات بحدوث تخفيض قبل نهاية شهر مارس الماضي بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة التي جاءت متماشية مع التوقعات عند 2% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
وفيما يبدو باتت الأسواق تحتسب تخفيضا وشيكا في سعر الجنيه مقابل الدولار، وتوجد 3 مؤشرات قوية على ذلك.
المؤشر الأول
الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. “هذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”، وفقًا لحسن مالك، المحلل الاستراتيجي في “تيليمر” في دبي.
المؤشر الثاني
المؤشر الثاني هو سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم. انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 جنيها مقابل الدولار الأميركي.
كانت الحكومة المصرية قد تعهدت في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما مكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
المؤشر الثالث
أما المؤشر الثالث فهو ما كشفته بيانات “تريد ويب” من أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت أمس الأربعاء، إذ جاء أداؤها منخفضا بشكل حاد عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت.
وتعاني مصر، التي اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، من ارتفاع التضخم وشح النقد الأجنبي وتأخر مستمر في الواردات.
كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من B2 إلى B3.
وغيرت “موديز” نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
