لجنة تسعير المواد البترولية تتجه لعقد اجتماع استثنائي بعد قفزة أسعار النفط عالمياً
كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لجنة تسعير المواد البترولية في مصر لعقد اجتماع استثنائي خلال الشهرين القادمين، وذلك لمراجعة أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ويأتي هذا التحرك عقب الارتفاع الملحوظ في العقود الآجلة لخام برنت القياسي، والتي تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للبرميل نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة، مما يضع ضغوطاً إضافية على تكلفة الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية.
أبرز ملامح التحرك القادم للجنة
دراسة الأسعار: بدأت اللجنة منذ مارس الجاري إعداد دراسة دقيقة لمنحنى صعود خام برنت العالمي وتأثيراته المباشرة.
سعر الصرف: تراقب اللجنة عن كثب تحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كعامل محوري في معادلة التسعير.
هيكل الأسعار الجديد: يستهدف الاجتماع تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية التي سيتم تداولها وتوريدها لمختلف القطاعات، تمهيداً لتطبيقها مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.
وتعمل اللجنة على موازنة التكاليف الفعلية للمنتجات البترولية مع حماية استقرار السوق المحلي، في ظل الموجة التضخمية التي تضرب أسواق الطاقة والغذاء العالمية.
90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية
وفي وقت سابق أشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية الجديدة ترتكز على تحقيق توازن بين دفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط المالي، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج ملموسة، بالإضافة إلى استمرار المساندة المالية لقطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مؤشرات المالية العامة.
وأضاف الوزير أن هناك تحسنًا متوقعًا في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من استدامة المالية العامة، ويمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التحديات.
