ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 19.6% في الربع الثالث من 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد التاسع عشر من تقرير “الصادرات السلعية غير البترولية”، والذي يقدم قراءة شاملة لتطور الصادرات والواردات غير البترولية لمصر خلال الفترة من الربع الثالث 2024 إلى الربع الثالث 2025، ويستعرض الميزان التجاري بين مصر وأهم شركائها التجاريين.
ويوضح التقرير أن العجز التجاري غير البترولي لمصر تراجع إلى 8.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ10.5 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 20%، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات خلال الفترة نفسها.
وجاءت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية عند 12.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2025 مقابل 10.2 مليارات دولار خلال الربع الثالث من 2024، بزيادة بلغت نحو 19.6%. وفي المقابل، سجلت الواردات غير البترولية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 20.6 مليار دولار مقابل 20.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024، وفقًا للبيانات الرسمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وعند مقارنة الصادرات بالربع الثاني من عام 2025، لوحظ ارتفاع بنسبة 8% من 11.3 مليار دولار إلى 12.2 مليار دولار في الربع الثالث، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي للنشاط التصديري المصري.
وتصدر مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة قائمة السلع غير البترولية الأعلى قيمة، مسجلة 2.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2025 مقابل نحو 848.2 مليون دولار في الربع نفسه من 2024. وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الثانية بنحو 847.1 مليون دولار مقارنة بـ796.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ويشير التقرير إلى أن الوزن النسبي لبعض المجموعات ارتفع مقارنة بالعام السابق، أبرزها اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة (من 8.3% إلى 19.5%) والأسمدة (من 4.7% إلى 5.2%). وفي المقابل، انخفض الوزن النسبي لسبع مجموعات منها اللدائن ومصنوعاتها (من 6.9% إلى 5.3%)، الحديد والصلب (من 4.9% إلى 3.6%)، والخضر والنباتات الصالحة للأكل (من 4.1% إلى 3.1%). كما تراجع الوزن النسبي لمجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية (من 4.2% إلى 3.3%) والآلات والمعدات الكهربائية (من 7.8% إلى 7.0%).
ويؤكد التقرير على أن تحسن الصادرات غير البترولية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية وتحقيق نمو في القطاعات المختلفة، مع العمل على تعزيز التوازن التجاري وتقليل العجز غير البترولي بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز دور مصر في الأسواق العالمية.
