قفزة قوية للنيكل عالميًا بعد قرار إندونيسيا.. الأسعار تقترب من مستويات جديدة
شهدت الأسواق العالمية للمعادن، وعلى رأسها النيكل، موجة صعود ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بقرار الحكومة الإندونيسية فرض ضريبة على صادرات المعدن، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات ودعم الصناعات التحويلية المحلية.
وسجلت العقود الآجلة للنيكل في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة 2.7%، ليصل سعر الطن إلى نحو 17,310 دولارات، وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة، في ظل القيود الجديدة على الإمدادات العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع عقب إعلان وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يوده ساديفا، موافقة الرئيس برابوو سوبيانتو على فرض رسوم تصدير على كل من الفحم والنيكل، مع استمرار المناقشات بشأن تحديد النسب النهائية للضرائب.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا من جانب إندونيسيا، أكبر منتج عالمي للنيكل، نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، خاصة في ظل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويؤكد خبراء في أسواق السلع الأساسية أن فرض ضرائب على الصادرات سيؤدي إلى تقليص المعروض العالمي ورفع تكاليف الإنتاج، وهو ما يدعم الأسعار بشكل مباشر، خاصة مع الطلب المتزايد على النيكل في الصناعات التكنولوجية الحديثة.
ويُعد النيكل عنصرًا أساسيًا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما يمنح هذا المعدن أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وتسعى إندونيسيا من خلال هذه السياسات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع معالجة المعادن، بدلاً من تصدير المواد الخام، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
كما تستهدف جاكرتا بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل إنتاج مكونات البطاريات، مستفيدة من استحواذها على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من النيكل، وهو ما يجعل قراراتها مؤثرة بشكل كبير على اتجاهات السوق العالمية.
ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى استمرار تقلبات أسعار النيكل خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات تسجيل مزيد من الارتفاعات، خاصة إذا تزامنت القيود على الصادرات مع زيادة الطلب من شركات تصنيع السيارات الكهربائية.
