صوب الـ 31جنيها.. الدولار يقترب من مستوى جديد في تعاملات الخميس
بعد ثبات دام لأيام، تحرك الجنيه المصري اليوم أمام العملات الأجنبية بالبنوك المصرية، ليعود للانخفاض من جديد صوب مستويات الـ 31 جنيه للدولار الواحد.
ويتزامن ذلك مع تحركات ملحوظة لأسعار الذهب في مصر التي شهدت ارتفاعات قوية مقارنة بالمستويات المسجلة أمس الأربعاء.
وفي هذا الإطار، تتوقع بنوك ومؤسسات دولية هبوط الجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ كان آخرها توقعات كريدي سويس وبنك أوف أمريكا التي صدرت منذ ساعات.
السعر العادل للجنيه.. 24
القيمة العادلة طويلة الأجل لـ الجنيه المصري المقاسة بسعر الصرف الفعلي الحقيقي تشير لارتفاعه خلال 12 شهرا إلى نحو 24 جنيها للدولار.
على الرغم من توقعه بوصول الجنيه إلى مستويات الـ 35 جنيها للدولار خلال شهر مارس الجاري، يرى بنك كريدي سويس أن سعر الصرف الفعلى مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30% والتي تعادل 23.8 جنيها فقط في المدى طويل الأجل، مقابل تداولاته في السوق الرسمية عند 30.6 جنيها. لكن الأداء السيء السابق للحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يرجح أن سعر 28 جنيهاً للدولار هو الأكثر قابلية للتحقيق في 12 شهراً، وفقًا للبنك السويسري.
وأشار إلى أن شهادات إيداع الشركات المصرية المدرجة خارجيا تشير إلى تداول الدولار بسعر 33.5 جنيها، أي إنه أعلى بنحو 10% من المستوى الحالي البالغ 30.5. ومع ذلك أكد البنك أن سعر الصرف قد يشهد مزيدا من الضعف على المدى القريب، لكن هناك انتعاشة محتملة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
وأضاف: "أن مستويات إجمالي الديون في طريقها للاستقرار، متوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي ذروتها عند 29.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2024".
ويرى أنه ليس هناك قلق بشأن مستوى الاحتياطيات النقدية مع توفير تمويل من برنامج صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار، والدعم الكبير من دول الخليج والوكالات المانحة.
صافي الأصول الأجنبية والمعروض النقدي
أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر. حيث انخفض ما يقرب من 160.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ.
ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.7 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لرويترز.
فيما ارتفع المعروض النقدي بـ 31.6% على أساس سنوي في يناير. وبلغ المعروض النقدي 7.73 تريليون جنيه (252.8 مليار دولار) في يناير، مقابل 5.87 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وشهد العام الماضي تحركات عدة للبنك المركزي على صعيد خفض سعر صرف العملة المحلية.
الجنيه أم الدولار؟
أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ستقيم أصول الدولة التي ستطرحها للبيع بالدولار الأميركي أو بالجنيه المصري، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
يأتي ذلك، فيما يشكل اختيار العملة في تقييم المخاطر عقبة في محاولة مصر لتأمين العملات الأجنبية بسرعة لدعم الاقتصاد الذي يميل إلى أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وزيرة التخطيط: "إنه سيكون هناك اتفاق بين الحكومة والمستثمر على العملة لكل صفقة حدة".
توقعات الجنيه
أفاد تقرير بنك كريدي سويس أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى مستويات الـ 35 جنيها.
ويرى البنك السويسري أيضا أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
