الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

بيانات هامة تحرك البنك المركزي المصري في مارس المقبل.. الأنفاس تحتبس والجميع يترقب

الأحد 19/فبراير/2023 - 10:40 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

احداث كثيرة تنتظرها الدواءر الاقتصادية والسوق المحلي المصري ومن شأنها تحرك البنك المركزي المصري ومن الأحداث المرتقبة خلال شهر مارس المقبل بيانات التضخم وقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وكذلك حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر فبراير.

بيانات التضخم

تنتظر الأسواق بيانات التضخم التي تصدر من البنك المركزي المصري وجهاز الاحصاء بعد أن ارتفعت خلال شهر يناير الماضي فوق 31% ومع ارتفاع الغذاء من المتوقع أن أن يشهد معدل التضخم السنوي ارتفاعاً جديداً.

وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانبه، إلى 31.2% في شهر يناير الماضي مقابل 24.4% في شهر ديسمبر الماضي السابق له، وهو أعلى مستوى في 6 سنوات.

قرار لجنة السياسة النقدية

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪.

موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية

ويجتمع البنك المركزي المصري يوم 30 مارس المقبل لحسم سعر الفائدة وذلك في ثاني اجتماع للجنة السياسات النقدية لمناقشة سعر الفائدة بعد تثبيتها يوم الخميس الماضي 2 فبراير الجاري.

إعلان الاحتياطي النقدي الأجنبي

ويعلن البنك المركزي المصري مطلع شهر مارس المقبل حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 222 مليون دولار خلال يناير 2023.

وأظهرت بيانات حديثة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.