الإثنين 05 ديسمبر 2022
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

أبرزها السياسة المالية والنقدية.. حلول فورية وعاجلة وتوصيات المؤتمر الاقتصادي للخروج من عنق الزجاجة

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 03:01 م
المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

انتهت اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واًوصى الحضور بعدد من التوصيات والمقترحات جاءت كالتالي:

أولا: السياسات المالية والنقدية

العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

سرعة الوصول إلى اتفــاق مع صنـــدوق النقــد الدولي.

أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

إصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

ثانيا: إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.

تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.

الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

ثانيا: القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بمـا يـدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشـاد زراعي - تجميعات زراعية، الخ).

إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز علـى الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.

توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.

تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.

الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.

تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.

تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.

دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.

اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.

إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.

توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.

الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

التوسع في التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.

اشراك القطاع الخاص المصري والاجنبي في ادارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

رابعا: تطوير القطاع الصناعي

سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، ... ).

تعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاعي الصناعي.

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.

تحويل المناطق الصناعية الى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.