الخميس 16 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنك اونلاين

توقعات بوصول إيرادات المدفوعات في البحرين إلى ملياري دولار بحلول 2031

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 11:36 م
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

من المتوقع أن تصل إيرادات المدفوعات في البحرين إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2031 وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بعنوان "المدفوعات العالمية 2022: لعبة النمو الجديدة".

ويُظهر التحليل السنوي العشرين لشركة BCG لقطاع المدفوعات في البحرين معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 10.4٪ بين 2021 و 2031 على إيرادات المدفوعات ومن بين المجالات ذات القوة الخاصة الإيرادات من الحسابات الجارية ، والتحويلات الائتمانية ، وبطاقات الائتمان ، وكذلك التحويلات الائتمانية الإلكترونية.

وقال محمد خان ، العضو المنتدب والشريك في BCG: “أظهرت البحرين شهية كبيرة لاحتضان التقنيات المبتكرة ، وظهرت كواحدة من مراكز الابتكار الرئيسية في مجال الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي وتهدف المملكة إلى أن تصبح مجتمعًا غير نقدي بحلول عام 2030 من خلال الاستمرار في الاستفادة من زيادة انتشار الإنترنت والهاتف المحمول لدعم تطوير قطاع التجارة الإلكترونية المحلي والإقليمي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.

ويحدد التقرير أربعة اتجاهات من شأنها أن تشكل التوقعات لقطاع المدفوعات العالمية ، والتي سيكون لها بعض التأثير على البحرين ، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

• انتهى عصر النمو غير المربح. سيتعين على اللاعبين في مجال المدفوعات إظهار ربحية قوية لجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

• الطلب على المدفوعات الإلكترونية يزداد قوة وسيؤدي التحويل المستمر من النقد إلى غير النقدي ، والنمو المستمر للتجارة الإلكترونية ، والتكامل المتزايد للمدفوعات في رحلات عملاء التجزئة والشركات إلى زيادة إيرادات المدفوعات على مستوى العالم

• تكتسب العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) زخمًا وتعمل البنوك المركزية على تكييف عملات البنوك المركزية الرقمية لتكملة النقد بأموال البنوك المركزية الرقمية لتنفيذ السياسة النقدية بشكل أسرع.

• تخضع أعمال الدفع لرقابة متزايدة من قبل المنظمين ويجب على المشاركين في السوق معالجة أبعاد المخاطر ، سواء كانت مالية أو امتثالًا أو إلكترونيًا أو تشفيرًا لتثبيت الضمانات المطلوبة لأعمالهم في طريقهم إلى النمو.

واختتم خان قائلاً: "ستشهد عائدات المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً على خلفية البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي ، وعدد متزايد من الفاعلين المتخصصين في الدفع الذين يقدمون حلولاً جديدة إلى السوق ، وسياسات تمكينية من الحكومات".