قرار جديد من البنك المركزي المصري بشأن البنوك وشركات الصرافة

قرر البنك المركزي المصري مد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة حتى سبتمبر 2023.

جاء ذلك وفقا للقرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ونص القرار على: قرار مجلس إدارة  البنك المركزي رقم 2004 لسنة 2022، بجلستها المنعقدة في 28/9/2022، بشأن مد فترة توفيق الأوضاع لبعض الجهات المرخص لها.

المادة الأولى:

"تُمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص علييها في المادة الرابعة، من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.