لضمان مرونة سعر الصرف.. مصادر ترجح استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار
قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، في حين كانت توقعات المحللين بأن يحذو المركزي المصري حذو الفدرالي الأميركي في رفع الفائدة.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلاً من 14%، الأمر الذي سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وتحدث البنك في بيانه عن انخفاض النشاط الاقتصادي في مصر نتيجة عدة عوامل من بينها تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية من جانب بنوك مركزية عالمية فضلاً عن خفض برامج شراء الأصول من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
كما يرى البنك المركزي انخفاضاً طفيفاً في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية مثل النفط، لكن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الطلب بدعم من توقعات الركود الاقتصادي عالمياً.
الجنيه المصري
انخفض سعر صرف الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية مقابل الدولار لتقترب قيمة العملة الأمريكية من حاجز 19.5 جنيه اليوم.
جاء ذلك في أعقاب صدور الفيدرالي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008 كما أنها ثالث زيادة على التوالي بنفس القدر.
وعلى ما يبدو، فإن هناك احتمالية لمواصلة الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار لا سيما في ظل استمرار تصاعد الضغوط التضخمية في مصر تزامناً مع تشديد الفدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية العالمية سياساتهم النقدية.
وفي مزيد من الجهود لتشديد السياسة النقدية في مصر، قرر المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك لدى المركزي لتصبح 18%، بدلاً من 14%.
وظهر ذلك جلياً في بيان البنك المركزي اليوم حيث أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14.6% في أغسطس من معدل بلغ 13.6% في يوليو وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً بنسبة 6.7% في أغسطس آب من15.6% في يوليو.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي للصدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس آذار وأبريل نيسان 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزي المصري قرر في مارس آذار 2022 رفع الفائدة 100 نقطة أساس، كما أقر زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مايو.
ويرى محللون أن الجنيه المصري سوف يشهد المزيد من التراجع أمام الدولار تدريجياً لتصل العملة الأمريكية إلى ما بين 21 و22 جنيها، بهدف ضمان مرونة سعر الصرف المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والذي تسعى مصر لتوقيع اتفاق وشيك للحصول على قرض جديد.
