نائب محافظ بنك إنجلترا: نحتاج لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة
قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن إن بنك إنجلترا قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وقال رامسدن لرويترز إن انتشار التضخم يظهر في ارتفاع الرواتب في المملكة المتحدة وخطط تسعير الشركات ، بعد أن كان السبب في الأصل هو إعادة فتح الاقتصاد العالمي من عمليات الإغلاق COVID-19 ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ - بانخفاض من فوق 9٪ الآن والذروة المتوقعة عند 13٪ في أكتوبر - حيث يدخل الاقتصاد في حالة ركود وترتفع تكاليف الاقتراض.
وتابع: "بالنسبة لي شخصيًا ، أعتقد أنه من المرجح أكثر من عدمه أننا سنضطر إلى رفع سعر الفائدة على البنوك أكثر. لكنني لم أتوصل إلى قرار حاسم بشأن ذلك".."سأقوم بإلقاء نظرة على المؤشرات ، وإلقاء نظرة على الأدلة بينما نقترب من كل اجتماع قادم."
وفي الأسبوع الماضي ، رفع بنك إنجلترا (BoE) أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪ حيث يتطلع إلى مكافحة التضخم الجامح ، والذي يتوقع أن يصل إلى 13٪ في وقت لاحق من هذا العام.
وكانت الزيادة السادسة على التوالي من البنك المركزي ، وأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عامًا منذ إنشاء لجنة السياسة النقدية (MPC) في عام 1997. وأسعار الفائدة الآن عند أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2008.
وردا على سؤال عما إذا كان سعر الفائدة المصرفية على وشك الوصول إلى الذروة ، قال رامسدن إنه خلال العام الماضي ، كان على بنك إنجلترا التعامل مع إنهاء قيود COVID-19 التي أضرّت بالاقتصاد البريطاني والحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا.
وأكد رامسدن: "نحن في فترة استثنائية حيث يتغير الكثير. لذا لا أريد أن أقدم أي تنبؤات حول أين سينتهي سعر الفائدة البنكية".. "أعتقد أن شيئًا واحدًا أود قوله هو أنني أعتقد أن توقعات التضخم لا تزال راسخة وهذا أمر مهم حقًا."
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9.4٪ في العام حتى يونيو ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 42٪ على أساس سنوي ، وزيادة بنسبة 10٪ تقريبًا في أسعار المواد الغذائية.
