نبيل نوفل يكتب: البنوك والبيئة والحفاظ علي المناخ

اولا :- البعد البيئي بالبنوك المصرية :
  يهدف البعد البيئي إلى حماية والمحافظة على سلامة النظم البيئية والأيكولوجية متضمنه الأرض والماء والهواء بالإضافة إلى اكتشاف مصادر متجددة للموارد ، وذلك من خلال بالاهتمام بالأمور التالية :
-      التنوع البيولوجي ، الإنسان، النباتات، الغابات، الحيوانات، الأسماك.
-      الثروات والموارد المكتشفة والمخزونة من الطاقة المتجددة.
-      تقليل التلوث البيئي الذى يخل بصحة الكائنات الحية وكذا المحافظة على المناخ.
ثانيا :- الإفصاح عن البعد البيئي:
     يعرف الإفصاح عن البعد البيئي بانه إفصاح المنشأت عن مجمل المعلومات التي تعكس أثارها الإيجابية والسلبية تجاه البيئة، وما التزمت بتأديته تجهها وما اتخذته من حلول للتخلص من الأثار السلبية البيئية ، وذلك من خلال تحمل أعباء وتكاليف لإزالة الأضرار الناجمة عن أنشطتها وعملياتها بهدف تحقيق أهدافها .
    ويشير التزام البنوك بالإفصاح عن أدائها البيئي إلى درجة وعيها بالأمور البيئية وما تخلفه من أثار لها انعكاسات على وجود واستمرارية البنك من جهة، وما تبذله من جهود نحو الإدارة البيئية وتأثيرها على العملاء والمنشأت المتعامله معها لتشجيعهم على الإلتزام بالأداء البيئى.
ثالثا : مؤشرات الإستدامة البيئية فى البنوك :-
  وفيما يلى اهم المؤشرات التى يمكن قياسها بالبنوك للوقوف على مدى مساهمتها فى الحفاظ على البئية والمناخ ومراعاة البعد البيئي كأحد الابعاد الثلاث الاساسية لإستدامة البنوك:-
1-       تدريب وتنمية العاملين بها وتقديم خدمات مصرفية جديدة للعملاء مع مراعاة البعد البيئى والبعد الاجتماعى للتنمية.
2-       مدى المساهمة فى برامج التمويل الاخضر والأنشطة صديقة البيئة.
3-       تمويل المشروعات والمؤسسات التى تتبنى استراتجية التنمية المستدامة وتراعى البعد البيئى.
4-       مدى مساهمة البنوك فى الحفاظ على البئية والمشاركة بالانشطة التى تحافظ على البيئة ومدى استمرارية تلك الانشطة.

رابعا:- نتائج التزام البنوك بالإفصاح عن أداءها البيئي:-
-      تحديد مدى تفاعل البنوك مع القضايا البيئية والتي تؤثر على بقائها واستمرارها ، وتقديم الدعم للإدارة فى صنع القرارات وخاصة تلك المعنية بتخفيض التكاليف البيئية والالتزام بالبرامج البيئية.
-      تسهم فى تحقيق الفعالية فى مؤشرات الأداء نتيجة لدورها فى قياس التكاليف البيئية الناجمة عن الأضرار البيئية ، كما تسهم فى تعزيز الثقة بالمعلومات المحاسبية المقدمة للمجتمع.
-استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة للمصارف واستثماراتها كأحد مدخلات عوامل الإنتاج أو منح القروض وتوفير التمويل للمشروعات التى تهتم بالتنمية البيئية وهو ما يعرف بإسم ( التمويل الأخضر) .
-      الاعتماد على نموذج الأعمال والإبتكار : ويتمثل هذا البعد فى دمج العوامل الإجتماعية والبيئية والبشرية لخلق قيمة إضافية للبنوك سواء عن طريق إعادة تدوير الموارد والكفاءة في تصميم الخدمات والمنتجات وتحمل المسئولية في إستخدام الموارد والتخلص منها
خامساً : اجراءات عملية لمراعاة البعد البيئيى بالبنوك:-
-      إعداد تصنيف داخلى للبنوك خاص للعملاء ، وذلك بغرض تصنيفهم طبقاً لمدى إلتزامهم بالقياس والإفصاح عن المعلومات لاسيما الاجتماعية والبيئية بجانب الاقتصادية في تقارير الاستدامة الخاصة بهم ، مما يساعد في تقييم أداء العملاء  وبالتالي يساعد في ترشيد قرارات منح الخدمات الإئتمانية لهم.
-      الإفصاح عن الآثار الجوهرية للأداء والبيئي للبنوك لما له  من تأثير إيجابي في ترشيد القرارات وإدارة المخاطر، كما يساعد أصحاب المصالح وخاصة المستثمرون على تقييم الآثار السلبية والايجابية نتيجة مزاولة الأنشطة ، مما يمكنهم من تقييم مدى وفاء البنوك بمسئولياتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فضلاً عن الاطمئنان على مستقبل البنوك وإستمراريتها .
-       يجب الدمج بين ابعاد الاستدامة الثلاثة الاقتصادى والاجتماعى والبيئيى حيث أنها ليست مستقلة عن بعضها البعض وانما يكمل بعضها الاخر لان الهدف الرئيسى لها هو الحد من المخاطر على المدى البعيد وضمان إستمراريتها وتعظيم قيمتها وزيادة قدرتها التنافسية بجانب الحفاظ على ثروة المجتمع وموارده وبيئته ، حيث يؤدى دمج العوامل الاجتماعية والبيئية والإقتصادية إلى لخلق قيمة اضافية للبنوك ويساهم بدوره فى الحفاظ على المناخ وهو محط  انظار العالم ككل وموضع اهتمام الدولة المصرية بصفة خاصة .